أعلن مصطفى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، انتهاء لجنة التحقيقات المشكلة برئاسته وإشراف المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، من التحقيق مع 123 شركة سياحة، خالفت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة العام الماضى. وقال عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المخالفات انحصر معظمها فى تغيير سكن المعتمرين بدون إخطار الوزارة، كما تضمنت تغيير أسعار برامج العمرة وتحصيل مبالغ مالية من المعتمرين بدون وجه حق، بالإضافة إلى تنظيم رحلات عمرة بدون موافقة الوزارة. وأضاف أنه سيتم عرض نتائج التحقيقات على وزير السياحة، خلال أيام، لتوقيع الجزاءات وفقا للضوابط المعتمدة، والتى تبدأ بتوجيه إنذارات للشركة أو إيقاف نشاط الشركة لمدة 6 شهور، وتصل العقوبة للإلغاء الترخيص وفقا لنوع المخالفة. أشار رئيس قطاع الشركات، إلى أن لجنة التحقيقات مازالت تباشر أعمالها، بالتحقيق مع 31 شركة سياحية، خالفت ضوابط الحج 1435 ه من إجمالى 1754 شركة نظمت رحلات الحج العام الماضى. وأضاف، أن الشكاوى انحصر معظمها فى تغيير سكن الحجاج بدون إخطار الوزارة، كما تضمنت الشكاوى تغيير أسعار برامج الحج وتحصيل مبالغ مالية من الحجاج بدون وجه حق، بالإضافة إلى تنظيم تأشيرات حج مباشرة بدون موافقة الوزارة، لافتا إلى أن أعمال اللجنة مستمرة، وسيتم عرض نتائج التحقيقات على وزير السياحة لتوقيع الجزاءات وفقا للضوابط المعتمدة.