الرقابة الإدارية تُحيل وقائع فساد إدارة المدن الجامعية بالمنصورة للنيابة العامة.. التحقيق فى تسهيل الاستيلاء على نصف مليون جنيه فى خمسة أشهر وصرف مبالغ بموجب فواتير وهمية باسم جمعيات

أحالت الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، مسئولى المدن الجامعية بالمنصورة إلى النيابة العامة، للتحقيق فى عدد من وقائع الفساد التى كشفها تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 12 فبراير 2104، والخاص بالإدارة العامة لجامعة المنصورة، والذى يوضح المخالفات الخاصة بشان توريد أغذية المدن الجامعية.
وقد كشف التقرير، وجود العديد من المخالفات التى شابت عملية شراء صنفى اللحوم والدواجن، حيث أثبت التقرير صرف مبالغ بموجب فواتير وهمية بأسماء بعض الجمعيات المتعاملة معه بمبالغ، بلغ ما تم حصره منها ما يقارب نصف مليون خلال 5 أشهر فقط، بغية الاستيلاء عليها بالمخالفة.
كما أظهر التقرير، أنه بعد فحص المستندات وتسويات الوحدة الحسابية للمدن الجامعية عن الفترة من أبريل 2013 إلى سبتمبر 2013 ومراجعة أعمال المناقصة العامة لتوريد الأغذية للمدن الجامعية قيام المسئولين بقسم التغذية بشراء الاحتياجات من الأصناف الغذائية لحوم دواجن خلال العام المذكور، بموجب فواتير شراء تم صرفها نقدًا من السلفة المستديمة باعتماد الصرف من السيد مدير عام المدن الجامعية، وبموافقة مدير الوحدة الحسابية للمدن الجامعية، إلا أنه بالرجوع والتحقق من مدى صحة وسلامة تلك الفواتير من عدمه، خاصة أنه نوه على تلك الفواتير بأنه لا يتم التعامل إلا بموجب شيكات وأخرى بخاتم مدون عليه نفس العبارة السابقة من الجمعيات المنسوب إليها استصدار تلك الفواتير والخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لمراجعتها ومطابقة توريد قيمة تلك الفواتير من عدمه ومتابعة إضافتها كإيرادات لحساباتها، تبين للجهاز عدم توريد أى مبالغ نقدية تخص تلك الفواتير الوهمية.
ووفقًا للتحقيقات، فإنه تم بحث الأمر من كل المسئولين بتلك الجمعيات، وأفاد بسام محمد رشاد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج - شربين بأن كل الفواتير التى تم الإطلاع عليها، والمسماة باسم جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج، والمختومة بشعارها والمرقمة بأرقام "234 و 235 و227 228 و229 إلخ"، لم تصدر من الجمعية للمدن الجامعية بجامعة المنصورة.
كما أن جميع التعاملات مع المدن الجامعية بجامعة المنصورة بموجب شيكات ولا يوجد أية تعاملات معها نقدًا، ولم نقم باستلامها نقدًا ولم تدخل رصيد البنك، ولم تحرر من قبلنا وأن هذه الفواتير هى فواتير مصطنعة، وشعارها المسمى باسم الجمعية، كذا مصطنع ولا نعلم مصدرها وغير موقعة من جانب رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق، كما أن التفويض الصادر لمندوبنا هو ما يتعلق بالفواتير الصادر بشأنها شيكات توقع رئيس الجمعية أو أمين الصندوق، لذا تخلو الجمعية مسئوليتها عن الموضوع المذكور.
وأفاد رئيس الجمعية، بأن أى فواتير صرف نقدى منسوب صدورها إلى جمعية الزهراء التعاونية الاستهلاكية برأس الخليج، عن أعمال توريدات أصناف غذائية للمدن الجامعية بجامعة المنصورة، هى غير صحيحة ونخلى مسئوليتنا عنها تمامًا، كما أفاد حسن أنور مندوب الجمعية الاستهلاكية لأهالى حى شرق المنصورة، بأن الجمعية لم تقم بتوريد صنف اللحوم البلدى إلى المدن الجامعية الوارد بمحتوى الفاتورة رقم 2189 بتاريخ 28 مايو 2013 بمبلغ 30380، حيث إن المبلغ لم يدخل حساب الجمعية أو يصلها نقدًا، ولم يتم استخراج القيمة الإجمالية باسم الجمعية، ولا يجوز صرفها نقدًا، كما تخلو الجمعية مسئوليتها عن الموضوع.
كما تبين بالرجوع للحملة الميكانيكية بالمدن الجامعية عن ذات الفترة للتحقق من مدى صحة أداء المركبات لاستئداء الاحتياجات والأصناف الغذائية المزعومة بتلك الفواتير، تكشف تطابقه مع إفادات الجمعية بعدم خروج المركبات المخصصة لشراء الاحتياجات من السوق الخارجى، وفقًا لإفادة رئيس قسم السيارات بالمدن الجامعية.
ونوه تقرير الجهاز إلى وجود عدة عوامل ساعدت على وهمية الصرف، ومنه انعدام الرقابة على إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية، والذى ثبت قيام مسئولى التغذية بإدراج إحصائيات غير صحيحة بسجلات استلام اليومى للأصناف الغذائية، والتى يتم توريدها، حيث يتم الحصول على إحصائيات طلاب وطالبات المدن الجامعية من المدن التابعة لها، فى الفترة الليلية وتسليمها لقسم التسويات بإدارة شئون الطلاب فى الفترة الصباحية، فى حين يتم تبليغ موردى الأصناف الغذائية بأعداد الطلاب والطالبات قبل ذلك بيوم كامل، لكى يتسنى للموردين التوريد وفقًا لشروط التعاقد، مما يشير إلى قيام مسئولى التغذية بتيليغ الموردين بأعداد غير ممثلة للواقع، وذلك وفقًا لإفادة رئيس قسم السيارات للمدن الجامعية بتاريخ 30 أكتوبر 2013 بخصوص الإجراءات المتبعة للحصول على الإحصائيات وتسليمها للقسم المختص لتبليغ قسم التغذية.
أيضًا قيام مسئولى سجلات فحص واستلام الأصناف الغذائية بالتلاعب فى أوراق التسجيلات ونزعها فى بعض منها، فضلاً عن انعدام الرقابة الداخلية على صرف وارتجاع وعهدة سجلات فحص واستلام الأصناف الغذائية وفقًا لإفادة مدير مخازن المدن الجامعية، ثالثًا قيام المسئولين بقسم التغذية بالمدن الثلاث بخفض مقررات وجبات الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، دون سند بموافقة مدير عام المدن الجامعية.
رابعًا وجود وفورات للأصناف الغذائية لا يتم تسجيلها دفتريًا، نظرًا لانعدام الرقابة الداخلية على ما يتم صرفه وارتجاعه من الأصناف الغذائية لثلاجات ومخازن المدن الجامعية، وعدم إمساك المجموعة الدفترية المقررة بالمخالفة للائحة المخازن، فضلاً عن وجود أكثر من مفتاح لمخازن المدن الثلاث طرف كل من رئيس قسم التغذية ولجنة الاستلام ومفوض الموردين دون رقابة وفقًا لمحاضر معاينة للجهاز.
خامسًا امتناع القائم بأعمال مدير التغذية عن تحرير خطوط سير أفراد للجنة الشراء عند الخروج بمركبات المدن الجامعية دون سند وفقًا لإفادة السيد رئيس قسم سيارات المدن الجامعية.
سادسًا، عدم بذل العناية المهنية الواجبة من قبل الأطباء البيطريين كأعضاء بلجان الشراء.
سابعًا، صرف مبالغ نقدية من الموازنة والحسابات الخاصة كسلف مستديمة لشراء الأصناف الغذائية بالمخالفة للتعليمات، ثامنًا قيام مسئولى إدارة المدن الجامعية باستبقاء بعض موظفى قسم التغذية لما يقرب من 30 سنة، وإدراجهم للمشاركة بلجان ترسيه مناقصات التغذية، مما سهل ارتكابهم لتلك المخالفات دون رقابة قيادية أو فنية أو محاسبية.
الجدير بالذكر، أنه قد تم تحويل المتهمين فى وقائع الفساد إلى الشئون القانونية للتحقيق فى الوقائع منذ ثلاثة أشهر، ولم تتخذ الشئون القانونية أى إجراءات ضدهم.
موضوعات متعلقة:
وفد جامعة المنصورة يشارك فى العيد الوطنى ال44 لسلطنة عمان