رقبة «مرسى» بين أيدى المستشار فرجانى فى قضيه «التخابر»

استمتعت كثيرا من الجزء الأول للمرافعة التى بدأ بها المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مرافعته فى القضيه المعروفة إعلاميا باسم «قضية التخابر»، والتى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر، وسبب استمتاعى يعود إلى الدقة المتناهية التى كشف بها المستشار تامر فرجانى حجم المؤامرة الكبرى التى كانت جماعة الإخوان تعدها لمصر وللمنطقة لولا جيش مصر الذى أطاح بهذا الحكم الدينى الفاشى، ممثل النيابه قال إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان اندفع محلقا يتلقف تصريحات «الفوضى الخلاقة» لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على كل شىء، وإحداث الفوضى فى كل مكان تنفيذا لذلك المخطط.. فكان اللقاء والاتفاق على إعادة صياغة التحالف بناء على العمالة للغرب، والتحالف والتنسيق مع عدد من التنظيمات خارج البلاد التى تعتنق ذات الأفكار المتشددة.
محمد مرسى كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فلم يملك حيالها رأيا، حتى أن تلك التكليفات طالت المظاهر الشخصية لمحمد مرسى وظهوره الإعلامى، مشيرا إلى أن التكليفات ظلت مستمرة فى عام 2011، وأن المتهم أحمد عبد العاطى ظل يتلقى التكليفات تباعا، ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسى وأيمن على وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر، فى أوسلو مع ممثلى الحكومات والهيئات وغيرها من المراكز المشبوهة.
هذا جزء بسيط من الجزء الأول لمرافعة النيابة التى أعجبت بها لأن هذا يعنى أن رقبة محمد مرسى وآخرين من أعضاء التنظيم الدولى فى يد المستشار تامر فرجانى ومجموعة العمل معه، وبداية يجب التأكيد أننى مؤمن إيمانا مطلقا بالقاعدة الإنسانية الأصيلة التى تقول «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وأن إسراع الناس باتهام الآخرين بالباطل ظلم كبير، وهو ما نهى عنه الإسلام، وكل الشرائع السماوية، هذه البداية لابد منها بعد أن تابعت أغلب القضايا المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المحظورة، وهى القضايا التى دائماً ما أجد بعض خبراء القانون والسادة الإعلاميين ينصبون أنفسهم قضاة فيها، ويطلقون الأحكام، وهو ما أعتبره تدخلا فى عمل القضاء. ورغم إيمانى المطلق بأن الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته ومن معهم من المتهمين فى العديد من القضايا يستحقون كل أنواع العقوبات من الحبس حتى الشنق، فإننى ضد محاكمتهم على طريقة التوك شو، لأن هذا يتعارض كما قلت مع مقولة «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» كما أن إطلاق هذه الأحكام مسبقا ومن خلال برامج التوك شو، يعد تهييجا للرأى العام، حيث خرج علينا قضاة التوك شو ليؤكدوا لنا عبر فضائيات الإثارة أن حكم الإعدام فى انتظار مرسى، خاصة فى قضايا التخابر، بل إن البعض زعم أنه سيتم تطبيق هذه العقوبة «إذا ما توافرت ظروف معينة، تضمنها قرار الإحالة من الأساس، والمواد التى يستند إليها القرار فى قانون العقوبات». فهل حقا سيتم تطبيق عقوبه الإعدام على مرسى فى قضية التخابر؟ سؤال يجب أن تكون إجابته الوحيدة فى أوراق هيئة المستشارين من القضاة فى قضية التخابر وغيرها من القضايا؟