فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى وقيادات "الإرهابية".. النيابة تصف الإخوان ب"الخوارج".. والشاطر "رأس الأفعى".. وتؤكد: الجماعة اشترت السلاح لاستخدامه فى العمليات التخريبية.. والتأجيل لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية إلى جلسة باكر الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وأودع حرس محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد رفاعة الطهطاوى، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، قفص الاتهام المنفصل، وقاموا بتحية باقى المتهمين قبيل دخول هيئة المحكمة واعتلائها المنصة استعدادًا لسماع مرافعة النيابة العامة.
لتبدأ الجلسة فى ال11 صباحا بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والمتواجدين داخل القفص، وطلب المتهم عصام الحداد إيصال بعض الطلبات إلى دفاعه، وليتقدم المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين بطلب من المحكمة لسماع عدد من الشهود من قوات من الشرطة والقوات المسلحة حيث إن المحكمة كلفت سابقا النيابة بإحضار هؤلاء الشهود ولكن لم يحضروا.
وأثبت أسامة الحلو، محامى الدفاع، أنه بالإطلاع على أحراز الدعوى لم يجد أى مرفق من مرفقات الأمن القومى المسجل بأوراق الدعوى والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند، وهى مجموع الرسائل الإلكترونية من خيرت الشاطر ومساعده خالد سعد، وبذلك تكون أوراق الدعوى خلت من أى دليل أو رسالة بتقرير الأمن القومى.
لتبدأ المحكمة بعدها فى سماع ممثل النيابة العامة تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار خالد ضياء، المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، والمستشارين محمد وجيه وعماد الشعراوى الرئيسين بنيابة أمن الدولة العليا.
واستهل المستشار تامر فرجانى مرافعة النيابة العامة بشن هجوم على جماعة الإخوان المسلمين، مشبها إياها ب "الخوارج" ومؤكدا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، فهى جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنما دنيويا، ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات، وأكمل ممثل النيابة أن النيابة جاءت اليوم محملة بهموم الوطن الذى جار عليه من يحسبون من أبنائه فقسموه.
واستعرض ممثل النيابة أعمال الاغتيالات والتفجيرات التى قامت بها الجماعة فهم شر خلف لشر سلف، الذين كانوا كلما رأوا الإمام على كرم الله وجهه صاحوا فى وجهه وقالوا له لا حكم إلا لله.
وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولى للإخوان، وأن التكليفات صدرت من قيادات التنظيم بالخارج بالتراسل بأسماء رمزية، ليستخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم فى العمليات الإرهابية.
وقال ممثل النيابة "إن بديع رفض التحدث فى تلك القضية، ولكنه أقر فى شبابه فى القضية رقم 12 لسنة 1965 أنه فى أغسطس 65 اتجه إلى الشرقية وقام وبعض أعضاء التنظيم بالتدريب على استعمال السلاح والمفرقعات، وهكذا نشأ بديع متربصا كارها للدولة حتى تولى قيادة الجماعة مرجئا تحقيق أحلامه من 1965 حتى 2011".
وهنا نشبت مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة، عقب تلك المرافعة حيث اعترض الدفاع وبشدة على أن ممثل النيابة العامة استمر لمدة ساعة يتحدث عن تاريخ ووقائع منذ عام 1948 و1965 وتاريخ الجماعة الأسود وهو الأمر الذى لا علاقة له بموضوع القضية الأمر، ليتدخل القاضى الذى رفض اعتراض الدفاع، على ما ورد بمرافعة النيابة، معتبرا أن مقاطعتهم للمرافعة هو مخطط لتعطيل المحاكمة.
ليعود المستشار تامر الفرجانى ليقول إن هذا المحراب "المحكمة" ليس للشأن السياسى ولكن لإبراز العدل وإظهار الوقائع الجنائية وأن المرافعة ليست عرضا للتاريخ ولكن لتأصيل واقع تلك الجماعة، وأن الأشخاص واحدة وإن تغيرت الأسماء، وبديع والشاطر ومرسى هم البنا وقطب ومصطفى العالم.
فيما قال المستشار خالد ضياء، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إنه طبقا للتسجيلات التى حصل عليها، الشهيد محمد مبروك أثبت وجود حوار مسجل فى 29 يناير 2011 بين مرسى وعبد العاطى، وسجل اتصالين حتى 26 يناير 2011 تضمن تنسيقهم وأحد عناصر المخابرات الأمريكية استعرضا خلالها تفاصيل اللقاء بين عبد العاطى والمخابرات والتنسيق بين هذا الجهاز وأجهزة أخرى، وأبلغ أحمد عبد العاطى، محمد مرسى أن التنسيق حول الأحداث فى مصر سيتم بين 3 أجهزة مخابرات تقوم بعمل مشترك، وأن مرسى أبدى تخوفه، ولكن عبد العاطى طمأنه لثقل جماعه الإخوان فى مصر.
وأضاف ضياء الدين قائلا عن الشاطر إنه "كان يأمر فيطاع، كان حديث الأسرار كجمرة من نار، يبث لهيبه فى كل مكان، كان المتفاوض الأول باسم جماعة الإخوان، وقود كل اتفاق آثم والمحرك الرئيسى لدعوة الجماعة"، مشيرا إلى أن التحريات أكدت أنه كان يعقد لقاءات لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد لتقسيم الوطن العربى لدويلات، كما تم رصد تواصله مع جهات أجنبية لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.
وتابع المستشار خالد ضياء المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أن تلك الجماعة رفعت لواء العداوة ضد الجميع من أجل الوصول إلى سدة الحكم، فلم يكونوا جماعة سلمية بل هم دعوة جماهيرية للعب بعواطف العامة، من أجل الوصول إلى الحكم من خلال تنظيم سرى وفرق اغتيالات للقضاء على الخصوم.
وأشار إلى أن المتهين استغلوا الماسونية والشيوعية فى مخططاتهم، وهو نفس المخطط الساذج الذى استغله الغرب واللوبى الإسرائيلى فى مخططاتهم، قائمة على التقليد الأعمى والطاعة للمرشد وأنهم استغلوا النساء والأطفال والشباب الذين لا يفقهون الحقيقة، وهو ما يمثل تهديدا لكل المواطنين .
وأوضح أن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة أو عصابة خارج البلاد بغرض القيام بعمل إرهابى داخل مصر، وأن المحكمة أعلم بالأحكام المقررة بتلك الجريمة وأركانها، حيث إن السعى هو النشاط الذى يقصد التوجه إلى هيئة أو جمعية أو جماعة أو عصابة أو دولة، ويعاقب على ذلك بالسجن المؤبد وذلك بعد اتفاقهم على عمل من أعمال الإرهاب فى مصر وتكون العقوبة الإعدام فى حالة الشروع فى ذلك العمل أو وقوعه بالفعل .
وأشار إلى أن كل الأدلة تقطع بثبوت الإدانة فى حق المتهمين بدون شك.
موضوعات متعلقة:
تأجيل محاكمة مرسى و35 من قيادات الإخوان فى قضية التخابر للغد