اتفاق تجارة حرة تاريخى بين الصين وأستراليا

أبرمت الصين وأستراليا، اليوم الاثنين، اتفاق تجارة حرة تاريخيا استغرق الإعداد له عشر سنوات، مما سيعزز العلاقات بين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأحد أقرب حلفاء واشنطن فى آسيا.
ويفتح الاتفاق الذى وصفته أستراليا بأنه الأفضل على الإطلاق بين بكين ودولة غربية، الأسواق الصينية أمام الصادرات الزراعية وقطاع الخدمات الأسترالى، ويقلص القيود على الاستثمارات الصينية فى أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية.
ووقع رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت والرئيس الصينى شى جين بينغ مذكرة تفاهم بخصوص الاتفاق بمقر البرلمان فى كانبيرا. وقال أبوت "إنها رحلة استغرقت عشر سنوات لكننا أتممناها أخيرا".
وأشاد شى بالاتفاق فى كلمة أمام البرلمان متعهدا بتعميق التعاون مع أستراليا، بينما أعاد التأكيد على استعداد الصين لتسوية النزاعات الحدودية مع جيرانها بالطرق الدبلوماسية.
وقال "ما دامت مصالحنا طويلة المدى والكبيرة فى الحسبان ومادمنا نزيد العوامل الإيجابية ونذلل العقبات فإننا سنقيم بلا ريب شراكة استرايجية شاملة ووثيقة فيما بيننا".
والصين أكبر شريك تجارى لأستراليا وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 150 مليار دولار أسترالى (130 مليار دولار) فى 2013، وشهد الزعيمان اليوم توقيع 14 اتفاقا تجاريا بين الشركات قد تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أسترالى (17.56 مليار دولار أمريكى).
وتعهد زعيما البلدين بالعمل سويا لمكافحة تغير المناخ عن طريق تبادل التكنولوجيا فى مجال تحسين كفاءة استهلاك الفحم.
وتحتاج أستراليا إلى مساعدة الصين كى تتحول من الاعتماد على صادرات المواد الأولية مثل الفحم وخام الحديد وتتوسع فى صادراتها الغذائية والزراعية باستهداف الطبقة المتوسطة الآسيوية الآخذة بالنمو.
وقال بول بلوكسام الخبير الاقتصادى لدى "أتش.أس.بى.سى" فى مذكرة، إن الاتفاق "سيسهم فى دعم عملية إعادة التوازن الكبيرة فى أستراليا لتتحول من نمو يقوده الاستثمار التعدينى لصالح القطاعات غير التعدينية فى الاقتصاد".
وقالت أستراليا، إن 95% من صادراتها ستستفيد من الإعفاء الجمركى فى الصين فور تنفيذ الاتفاق بالكامل. ويأتى الاتفاق بعد يوم من اختتام الرئيس الأمريكى باراك أوباما جولة آسيوية استمرت أسبوعا سعى خلالها إلى إعادة تطمين الحلفاء فى آسيا والمحيط الهادى القلقين بشأن التزام واشنطن بسياسة إعادة التوازن نحو المنطقة.
وتختلف وجهات النظر بين واشنطن وبكين بخصوص التجارة الحرة فى منطقة آسيا والمحيط الهادى حيث تدعو الولايات المتحدة إلى اتفاق الشراكة عبر الهادى الذى يضم 12 بلدا ويستبعد الصين بينما تطرح الأخيرة إطار عمل لمنطقة تجارة حرة على مستوى المنطقة.