أكد المهندس خالد عباس، المدير التنفيذى لصندوق "الإسكان الاجتماعى"، أن الصندوق يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية فى مصر، حيث سيكون معنيا ببناء أى وحدات لمحدودى الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات الإنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودى الدخل. وأشار عباس فى بيان له اليوم إلى أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وأوضح عباس أن الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولى، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة، أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . وأكد المدير التنفيذى للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب . واستثمار أموال الصندوق. وذكر المهندس خالد عباس، أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، وكذلك الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، وأيضا المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة . حصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق (1%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام . (25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية . يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أصدر القرار رقم 710 لسنة 2014، بتولى المهندس خالد عباس، مساعده للشئون الفنية، القيام بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالإضافة إلى عمله. موضوعات متعلقة ننشر مقدمات الحجز والأقساط الشهرية لمشروع الإسكان المتوسط