تشكيل ' صندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعي'

يبدأ اﻷسبوع الحالي، أولي اجتماعات مجلس إدارة صندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعي، عقب تشكيله، والذي يعد أول صندوق من نوعه في مصر، ويتبع وزير اﻹسكان، وتم إنشاؤه طبقا لقانون اﻹسكان الاجتماعي، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعني بموازنة مشروعات اﻹسكان الاجتماعي. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إن أي موازنة للإسكان الاجتماعي، ستدخل الصندوق فورا، وخلال 3 سنوات ستصبح مشروعات اﻹسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بتمويل ذاتي من الصندوق، مع اعتماد بسيط علي موازنة الدولة. وأضاف الوزير:' هذا الصندوق هو اﻷول من نوعه في مصر، وأي مقدمات وأقساط للوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة ستوضع فيه فورا، حيث أصبحت جميع وحدات المشروع ملكا للصندوق فور تفعيله'. وأكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير اﻹسكان للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، أن الصندوق يعد تحقيقا للعدالة اﻹجتماعية في مصر، حيث سيكون معنيا ببناء أي وحدات لمحدودي الدخل، دون اللجوء لموازنة الدولة، مما يسرع بعمليات اﻹنشاء، ويجعلها مستمرة دون توقف لتلبية جميع مطالب فئة محدودي الدخل وأشار عباس إلي أن الصندوق له حق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعي والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. وأوضح عباس أن الصندوق برئاسة وزير اﻹسكان، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولي، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة ، أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الإقتصاد والأئتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات مايراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، ومنها وضع السياسة العامة وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد إستخدام الإستشاريين المصريين أو الأجانب. وإستثمار أموال الصندوق، وذكر المهندس خالد عباس، أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق. الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. الإعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق. المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الإتفاقيات التي تعقدها الدولة. حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. عائد إستثمار أموال الصندوق '1%' من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام. '25%' من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اﻹسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أصدر القرار رقم 710 لسنة 2014، بتولي المهندس خالد عباس، مساعده للشئون الفنية، القيام بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تمويل اﻹسكان الاجتماعي باﻹضافة إلي عمله.