طعن وزارة الثقافة على الحكم لصالح المشير والرئيس ومطالبتها بوقف تصوير الفيلم "صفعة على وجه الحرية" كما وصفه المبدعون وصناع السينما، وأصبح السؤال المطروح من الذى يحق له الاعتراض على مضمون فيلم أو اتخاذ قرار بوقف تصويره.. وزارة الثقافة.. والرقابة أم من؟ المخرج داوود عبد السيد، أكد أن المسألة تتعلق فى اساسها بنظام دولة، لا دخل للرقابة أو وزارة الثقافة بها، لأنه عندما اعترضت "مؤسسة ما وراء الرقابة" على حد تعبيره، لم يكن للرقابة أو الثقافة ذنب فى الاعتراض على مضمون الفيلم، ورغم أننا مع حرية التعبير، إلا أن الرقابة الموجودة حاليا بكل سياستها ضد الأفكار والإبداع. المخرج محمد خان، أكد أن طعن الثقافة يبدو مريبا وغريبا، ووصفه بأنه حالة فريدة، وهو ما آثار تساؤلات الكثيرين من وراء طعن وزارة الثقافة، قائلا: نحن كمبدعين اعتدنا على عرقلة الرقابة، وعندما نصل معها إلى طريق مسدود، نتقدم بتظلم، وتحكم بيننا وبين الرقابة لجنة عليا، وعندما تستسهل الرقابة وتحيل سيناريو أى فيلم لجهة سيادية غالبا ما ترغب فى أن تريح بالها وتسوق حججا فقط من أجل الإيقاف والمنع. السيناريست بشير الديك صاحب فيلم "اغتيال السادات" الذى صنفته الرقابة على أنه حلم سياسى، وهو السيناريو الذى كتبه الديك عن كتاب لعادل حمودة يحمل الاسم نفسه وتوقف المشروع لأسباب رقابية منذ أكثر من عشر سنوات لرفض نفس الجهات التى اعترضت على سيناريو "الرئيس والمشير" يقول: الأجواء متشابهة كثيرا، إلا أنه أكد أن وزارة الثقافة ليست ملزمة بتنفيذ حكم محكمة يخص امورا فنية إلا إذا استندت إلى لجنة من الخبراء والسياسيين منعا من تشويه التاريخ والعبث فى الماضى بدون إثبات موثوق فيه.