"القومى لحقوق الإنسان" يشكل لجنتين لدراسة أوضاع أهالى سيناء والنوبة

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيانا تفصليا عن اجتماعه الدورى الشهرى الذى انعقد أمس الأربعاء، وذلك لاستعراض المهام الخارجية للمجلس من خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى حول الإصلاح الجنائى وحقوق الإنسان بالأردن، ومؤتمر الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة الذى عقد فى قطر.
وأوضح المجلس أنه تقرر إنشاء وحدتين لدراسة أوضاع حقوق الإنسان للمواطنين فى سيناء والنوبة، والاتصال بالجهات المختصة لمعالجتها بشكل سريع وفعال.
وقال بيان المجلس: "كان لوفد المجلس دور بارز لطرح رؤية حول هذه القضايا تستند إلى خبرته فى التعامل معها فعلياً فى سياق مواجهة الشعب المصرى للإرهاب، واهتمامه أن تكون مواجهته بما لا يتجاوز حقوق الإنسان، وأن تكون التدابير والإجراءات والتعديلات القانونية التى تتخذ فى هذا الصدد مؤقتة تنتهى بأنتهاء الأسباب التى استدعتها".
وأشار البيان الصادر عن المجلس اليوم الخميس، إلى أنه تم استعراض تطورات عملية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر التى جرت من 5 إلى 7 نوفمبر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، والفعاليات التى قام بها وفد المجلس لتوضيح وجهة نظر حول الوضع فى مصر فى ظل عمليات العنف والإرهاب التى يتعرض لها المجتمع، وتصديه لمحاولات الإساءة بعقد مؤتمرات صحفية ولقاءات ثنائية بوفود الدول الأخرى، مما كان له أثر إيجابى فى مناقشات المجلس الدولى لحقوق الإنسان حول مصر.
وأضاف البيان أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وما تضمنه من توصيات للسنوات الأربعة القادمة كان موضع تقدير والأساس للعديد من التوصيات التى صدرت عن اللجنة الدولية المكلف بإعداد التقرير عن نتائج المناقشة .
وأعلن البيان نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس والرؤية التى بلورتها حول التطورات الأخيرة فى مصر وتأثيرها على حقوق الإنسان وإدانته للإرهاب مع تأكيده أن المواجهة الفعالة له تتطلب استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب، والبدء فوراً فى تصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والحد من الفقر والبطالة، هذا علاوة على الحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية، ودعم المجلس لضمان استمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة.