عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا عرضت فيه منى ذوالفقار، عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة، تقرير المجلس لمناقشته والذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة. واشار المجلس فى بيان له، اليوم السبت، إلى أنه تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر للمرة الأولى عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان . وفي هذا السياق عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر. ويرصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، مطالباً بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014.