"قومى حقوق الإنسان" يعقد ثالث اجتماعاته التنسيقية مع الوزارات لنشر الثقافة الحقوقية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ثالث جلساته التنسيقية مع الوزارات المختلفة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للعاملين بهذه الوزارات، وذلك بمقر المجلس اليوم الخميس برئاسة السفير عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك بين المجلس ووزارات الدفاع، والتنمية الإدارية، والشباب، والتعاون الدولى، والبيئة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والإعلام، والسياحة، والتأمينات والشئون الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل للقيادات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية تحت عنوان (دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان)، وذلك اعتبارا من 10 إبريل المقبل.
وتأتي الورش فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الجديدة بالتعاون مع كافة الهيئات الحكومية والوزارات من أجل التنسيق والتعاون لتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
من المقرر أن تتناول ورش العمل عددا من المحاور الأساسية حول ثقافة حقوق الإنسان، ونشر الثقافة القانونية والدستورية أيضا، وطرق ووسائل مواجهة ومحاربة الفساد، وقبول الآخر ونشر الوعى البيئي بين الشباب.
وقد شارك فى الاجتماع عدد من أعضاء المجلس القومى وممثلى الوزارات والهيئات المشار إليها.
ومن جهة أخرى، عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس برئاسة المستشار هانى يوسف اجتماعها الأول اليوم الخميس مع ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتنمية الإدارية والقوى العاملة والشئون الاجتماعية والاتصالات والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثل مجلس الوزراء.
ويأتي الاجتماع انطلاقا من اختصاص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه فى الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، وتطبيقا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التى تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية، ومن أهمها رفع حالة الطوارئ وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.
واستعرض الاجتماع خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقى التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر فى الاستعراض الدورى الشامل فى نوفمبر 2014.
يذكر أن المراجعة الدورية الشاملة هى عملية تشمل مراجعة سجلات حقوق الإنسان لكل أعضاء الأمم المتحدة مرة واحدة كل أربع سنوات ونصف، وتمنح الدول الفرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها، وللتغلب على التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان داخل هذه الدول.