مصر تفقد 4 مليارات متر مكعب من المياه بسبب زراعة الأزر المخالفة.. وزير الرى ل"اليوم السابع": بلغت مساحتها 700 ألف فدان بزيادة 70% عن المقررة.. والغرامات المقررة تصل إلى 2800 جنيه

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن إجمالى المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالى المساحات المقررة ب1.1 مليون فدان فقط.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تكفى لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى غير الشرهة فى استهلاك المياه، مشيراً إلى أن هذا يمثل اعتداء على موارد مصر المائية فى ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوى من المياه لتلبية كل الأغراض (زراعة، صناعة، مياه شرب).
وقال مغازى إنه أصبح من غير المقبول أن تستمر مخالفات الأرز فى ظل ما تعانيه مصر من تحديات مائية، وتخطيها لمرحلة خط الفقر المائى، مشيراً إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة العليا للأرز فإن المساحة المسموح بزراعتها تنتج 3.5 ما يقرب من مليون طن، وتحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن سيتم تصديرها إلى الخارج هذا العالم.
وأعلن مغازى أنه سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 1800 جنيه للفدان فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه، و2800 جنيه فى المناطق التى تستخدم وزارة الموارد المائية والرى محطات لرفع المياه فى رى هذه الأراضى، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة، مشدداً أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها لأنها تعد تبديدا للموارد المائية للبلاد.
ومن جانبه أكد المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعًا للمخالفين.
وأضاف أن تحديد مناطق زراعة الأرز فى المناطق المتاخمة للبحر المتوسط وليس فى محافظات الشرقية أو الوادى الجديد، وأن تحديد مناطق زراعة الأرز فى شمال الدلتا يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة فى الخزان الجوفى العذب، ما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
وأوضح أن مخالفات الأرز تتسبب فى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وتعرض بعض مساحات الأراضى لمشاكل نقص مياه الرى، مشددا على أن وزارة الرى تلقت حصرا من وزارة الزراعة يضم أسماء بالمخالفين فى زراعة الأرز.
واختتم جويلى تصريحاته بأن مصر دخلت دائرة "الفقر المائى"، حيث إن متوسط نصيب الفرد من المياه فى السنة يبلغ ما بين 650 إلى 700 متر مكعب، فيما يبلغ المتوسط العالمى 1200 متر مكعب.
موضوعات متعلقة :
وزير الرى ل"مساء جديد": إعلان المكتب الفائز بإعداد دراسات سد النهضة أول ديسمبر.. من مصلحة مصر وإثيوبيا والسودان الوصول لاتفاق جماعى.. ويجب التوسع فى استخدام المياه الجوفية وتعزيز ثقافة الترشيد