الحركة الوطنية: رد الوديعة القطرية يؤكد استقلال القرار المصرى

أكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار البنك المركزى برد الوديعة القطرية، والتى تبلغ حوالى 2,5 مليار دولار، قرار حكيم، يأتى بالعديد من الرسائل القوية للداخل والخارج سواء.
وأضاف قدرى، فى بيان للحزب اليوم، الأربعاء، أن القرار يعطى مؤشراً فى الداخل بأن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى، وبات قادراً على سداد ديون تكبلت بها الدولة المصرية فى ظروف صعبة واستثنائية، كما يمنح المواطنين ثقة فى اقتصاد بلدهم، وثقة بوجود خبرات وكفاءات فى الدولة يمكن لها أن تنقذها من عثرتها الاقتصادية، وترمم ما أفسده الدهر فى جدران الوطن.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الرسائل التى يبعث بها هذا القرار الجرىء للخارج هو أن مصر لن تقبل أبداً أن يتدخل أحد فى شئونها الداخلية، وأن القرار الوطنى بات قراراً مستقلاً، وأن مصر دولة قادرة على أن تحمى اقتصاد بلدها من العابثين والطامعين فى جسدها.
وتابع، "كما يبرز القرار رسالة أخرى قوية للمستثمرين الأجانب، مفادها أننا بلد مستقر اقتصادياً ولا توجد أية مخاوف من شائعات تروج عن ترديه وتراجعه، ومن ثم يمنحهم الاطمئنان فى ضخ أموال وإقامة مشروعات واستثمار يحقق لهم.