أكد المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار البنك المركزى برد الوديعة القطرية والتى تبلغ حوالى 2,5 مليار دولار قرار حكيم يبرق بالعديد من الرسائل القوية للداخل والخارج سواء. أضاف قدرى فى تصريحات صحفية أن القرار يعطى مؤشرًا فى الداخل بأن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى وبات قادرًا على سداد ديون تكبل الدولة المصرية فى ظروف صعبة واستثنائية كما يمنح المواطنين ثقة فى اقتصاد بلدهم وثقة بوجود خبرات وكفاءات فى الدولة يمكن لها أن تنقذها من عثرتها الاقتصادية وترمم ما أفسده الدهر فى جدران الوطن. وأوضح النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الرسائل التى يبعث بها هذا القرار الجريء للخارج هو أن مصر لن تقبل أبدًا أن يتدخل أحد فى شؤونها الداخلية وأن القرار الوطنى بات قرارًا مستقلًا لأننا دولة قادرة على أن تحمى اقتصاد بلدها من العابثين والطامعين فى الجسد المصرى، كما يبرق القرار برسالة أخرى قوية للمستثمرين الأجانب مفادها أننا بلد مستقر اقتصاديًا ولا توجد أي مخاوف من شائعات تروج عن تردى اقتصادنا وتراجعه ومن ثم يمنحهم الاطمئنان فى ضخ أموال وإقامة مشروعات واستثمار يحقق لهم ولنا الخير الوفير.