تأجيل النطق بالحكم فى قضية الإخوان إلى 15 أبريل

أصدرت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، قراراً بمد أجل النطق بالحكم فى قضية الإخوان المسلمين والمتهم فيها خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للجماعة و 39 آخرين، إلى جلسة 15 أبريل القادم مع استمرار حبس المتهمين.
مما أدى إلى تظاهر وهتاف أكثر من ألف من أهالى وأبناء 40 من قيادات وأعضاء الجماعة فى الهايكستب بمقر المحكمة العسكرية.
واعتبر عبد المنعم عبد المقصود المنسق لهيئة الدفاع أن قرار التأجيل يؤكد أن القضية سياسية فى المقام الأول وتخضع للمواءمات السياسية وليس لها أى سند قانونى أو دليل إدانة واحد غير انتماء المحاكمين لجماعة الإخوان المسلمين.
بينما توقع د. عصام العريان، مسئول القسم السياسى بالجماعة، أن يكون الحكم النهائى فى الجلسة المقبلة وذلك لربط النظام للحكم فى القضية بانتخابات المحليات، وبعض الملفات الإقليمية كالقمة العربية والأحداث فى غزة، مما يؤكد أن القرار فى القضية لا يرجع إلى القاضى العسكرى ولكنه يخضع للتفسيرات السياسية خاصة أن المحاكمين قضوا أكثر من 16 شهراً خلف القضبان بدون حكم أو حتى قرار إدانة مما يدحض الذريعة التى تقول "بإن المحكمة العسكرية أسرع من القضاء العادى (الطبيعى)".
ويعد هذا هو التأجيل الثانى للنطق بالحكم فى القضية، حيث كانت المحكمة قد قررت فى السادس والعشرين من فبراير الماضى التأجيل إلى اليوم.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عدداً من الاتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون، وعقد اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل فى القطاع الطلابى وبخاصة جامعة الأزهر.