بعد وفاة طالب بزجاج مدرسته وفقد طالبة لعينها.. الأبنية التعليمية: مقترح باستبدال زجاج الفصول ل"بولى كربونيت".. رئيس الهيئة: لدينا 1000 مدرسة آيلة للسقوط.. ويكشف: لا يوجد لدينا مليم واحد خاص بالصيانة

بعد الأحداث التى شهدها العام الدراسى من مصرع عدد من الطلاب، نتيجة سقوط زجاج على أحدهم وبوابة المدرسة على الآخر وتعرض طالبة لفقدها لعينها بعد سقوط زجاج على عينها، اتجهت وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية إلى مجموعة من الإجراءات حرصًا على سلامة الطلاب، تمثلت فى تغيير بعض المعايير الخاصة بالهيئة والإنشاءات الخاصة بها.
كشف اللواء محمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية، عن أن هناك مقترحًا لتغيير زجاج نوافذ فصول مدارس الجمهورية وتحويله إلى نوع ال"بولى كربونيت غير القابل للكسر" حرصًا على سلامة الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتطلب مبالغ وتكلفة عالية يتم توفيرها من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن يتم تطبيقه على مراحل مختلفة، بالإضافة إلى تحويل آفنية المدارس إلى "بلاط" بدلاً من الرمال، لتلاشى سقوط الأمطار وتأثيرها على الطلاب فى أرض الطابور خلال فترة الشتاء.
وأضاف فهمى، ل"اليوم السابع"، أن ميزاينة الهيئة وصلت إلى 2 مليار و30 مليون جنيه، خصصت لأعمال الإنشاءات الجديدة التى تعمل على إنشائها الهيئة فقط دون أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن هناك 118 مشروعًا جارى العمل فيها، وتم طرح 198 أخرى، بالإضافة إلى تجهيز مستندات طرح 292 مشروعًا ما بين إنشاء جديد وتعلية "إحلال كلى وجزئى" بإجمالى 608 مشاريع، لافتًا إلى أنه هناك 506 مشاريع دخلت الخدمة بالفعل، و562 من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام الدراسى، موضحًا جارى العمل على حصر الفراغات الموجودة فى المدارس لتوفير فصول وفراغات لتقليل الكثافة وتوفير مبانٍ.
وفى سياق متصل كشف رئيس الهيئة، عن أن هناك ما يقرب من 1000 مدرسة على مستوى الجمهورية آيلة للسقوط وصدر لها قرارات إزالة، منها 608 مشاريع دخل ضمن خطة الهيئة، وجارى فى 118 فعليًا و198 فى مرحلة الطرح و292 جارٍ تجهيز مستنداتها، بالإضافة إلى 400 مدرسة يوفر صندوق دعم وتمويل المشروعات المبالغ الخاصة بها، على أن يتم البدء فى 142 مشروعًا كدفعة أولى، الأسبوع الجارى بعد توفير مبلغ قرابة ال"500 مليون جنيه" من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بموافقة الدكتور محمود أبو النصر.
وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، سواء البسيطة أو الشاملة، أكد أن الهيئة لا يوجد لديها مليم واحد يخص أعمال الصيانة، موضحًا أن ميزاينة أعمال الصيانة لدى مديرى المديريات يتم إرسالها من الوزارة إلى المديريات التعليمية دون أن يكون للهيئة أى دور فى ذلك، مشددًا على أن الهيئة غير مختصة بأعمال الصيانة أو التطوير، قائلاً: "خلال ميزاينة العام المالى 2013، كانت الهيئة تختص بأعمال التطوير، ولكن تم غل يد الهيئة عن أى أعمال تخص التطوير أو الصيانة خلال الفترة الماضية، عدا الإشراف على المقاول والمعاينة ووضع المقايسسات، أما أعمال الطرح والتعاقد فهى من اختصاصات المديرية".
وأوضح فهمى، أنه كان يوجد بندان لأعمال التطوير فى ميزاينة العام المالى 2013، هو تطوير التعليم الأساسى والثانوى، حيث كانت الهيئة تختص بتنفيذ هذين البندين، وكانت تضع دراسة كاملة عن المدرسة والمدارس المحيطة بها، وذلك لضبط الفراغات الموجودة بالمدارس من حجرات لا تستخدم وكانت المدرسة تجهيز على أكمل وجه.
وأكد أن مدير المدرسة هو من يقع عليه العبء الأكبر فيما يتعلق من أعمال الصيانة، والكوارث التى تحدث، موضحًا أن هناك ميزانيات خاصة بكل مدرسة لإتمام أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الدراسة، وفى حالة عدم توافرها عليه أن يقوم بالإبلاغ برفع مذكرة للجهات المختصة، لكونه هو الوحيد من يعرف ما تحتاجه المدرسة من أعمال، وما يمثل خطورة على حياة الطلاب، سواء من بوابة مدرسة أو زجاج الفصول، قائلاً: "هناك بعض من مديرى المدارس بدلاً من صرفهم المبالغ التى تخصص للصيانة فى هذه الأعمال يتم صرفها على المكاتب الخاصة بهم، وتجهيزها بشراء سجاد ومراوح "بيوضب بيها مكتبه"، مشددًا على أنهم يقومون بإعداد فواتير تؤكد شرائهم لاحتياجات المدرسة ولكن فى حقيقة الأمر تم صرفها على احتياجات المكتب، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود رقابة على مديرى المدارس من قبل مسئولى الإدارات التعليمية.
وأضاف، أن هناك مقترح تم التقدم به للدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم، لتخصيص جزء من مبالغ الصيانة، سواء البسيطة والشاملة يصل إلى 25% للهيئة للقيام بأعمال الصيانة، كما كان يحدث سالفًا قبل عام 2010، فقبل هذا التاريخ كانت مبالغ الصيانة كلها تدخل ميزانية الهيئة، وكانت توجد خطة على مستوى الدولة على أن تدخل المدرسة كل 5 سنوات الصيانة الشاملة دون انتظار المبالغ، حيث يتم التعاقد مع ما يسمى بالمقاول الثانوى، مشيرًا إلى أن الكارثة التى تواجه أعمال الصيانة تمثلت فى أن المديريات تبدأ التعاقد والطرح بدءًا من شهر سبتمبر من كل عام، بعد توافر مبالغ الصيانة فور اعتماد ميزانية العام المالى، الأمر الذى يؤدى إلى بدء أعمال الصيانة الشاملة مع دخول العام الدراسى.
وأوضح رئيس الهيئة، أن بعض المديريات طبقت نظام ال25%، على رأسها محافظة سوهاج، حيث خصص المحافظة هذه النسبة، وتم منحها للهيئة للقيام بأعمال الصيانة بالتنسيق مع المديرية، وجارى العمل على تطبيق هذه المنظومة على باقى المحافظات.
وبالنسبة لأعمال الصيانة التى تجرى الآن على مستوى الجمهورية، قال "فهمى" هناك 91 مدرسة داخلة ضمن أعمال الصيانة الشاملة، ويتم تنفيذها عن طريق عمل محضر تنسيق بين مديرى المدرسة والمقاول لإخلاء المدرسة أو أحد مبانيها من الطلبة لحين الانتهاء منها، بالإضافة إلى 57 مدرسة جارى العمل فيها، وذلك ضمن أعمال الصيانة العاجلة وتشمل الصيانة العاجلة على سبيل المثال تغيير لوح زجاج أو أعمال سباكة أو خلافه، بالإضافة إلى نوع آخر من أعمال الصيانة، وهو رفع كفاءت مدارس التعليم الفنى، وجارى العمل فى 98 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالأسوار الموجودة قال: "يوجد 585 مدرسة بلا سور تم طرح 553 منها تم الانتهاء من 40 وجارى العمل فى 282 سورًا و231 جارى الانتهاء من إجراءات فتح المظاريف الخاصة بها، بالإضافة إلى 32 سورًا فى مرحلة المعاينة وإعداد المستندات الخاصة بالطرح"، مشددًا على أن صندوق الدعم وفر 176 مليونًا كمرحلة أولى لهذه الأسوار، و75 مليونًا أخرى بإجمالى ما يقرب من 250 مليون جنيه.
وفى سياق آخر، قال فهمى إن جهاز التنيظم والإدارة وافق على توفير 300 درجة وظيفية، وبانتظار رد وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية التى يتطلبها تعيين ال"300 موظف".