"رؤساء النقابات الفرعية" يؤيدون قرارات سامح عاشور بشأن أزمة اعتداء الضباط على المحامين.. ويرفضون تشكيل لجنة لإدارة الإضراب العام بالمحاكم.. ويناشدون الشباب من الطرفين بضبط النفس

أكد طارق فودة نقيب محامين محافظة المنيا، أن النقابة الفرعية تؤيد كل القرارات التى سوف يتخذها سامح عاشور النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن احتواء أزمة اعتداء ضباط وأفراد الشرطة على المحامين داخل وخارج جدران المحاكم.
وأضاف فودة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن فكرة تصعيد المحامين بالإضراب العام بالمحاكم على مستوى الجمهورية يجب أن تكون آخر خطوة لهم، عقب كل الإجراءات من تفاوض وتواصل من قبل سامح عاشور، لجميع المسئولين بالدولة سوى كان وزير الداخلية أو رئيس مجلس الوزراء، بغرض الخروج من الأزمة، لافتا إلى أن البلاد تمر بأوضاع سيئة على مستوى جميع النواحى، وفكرة الإضراب ستؤثر على الأمن القومى والاقتصاد وغيره.
وأشار "فودة" إلى أن كل أفراد الشرطة المخالفين للقانون يجب معاقبتهم، من أجل الحد من ظاهرة الاعتداءات التى يرتكبونها بصورة يومية، بالإضافة إلى إلزام الضباط باحترام المحامين وفقا للدستور، مشيرا إلى أنه تم منذ 3 شهور عقد بروتوكول تعاون مع مدير أمن المنيا والذى من أبرز بنوده تفعيل كيفية معاملة الضباط وأمناء الشرطة للمحامين داخل قسم الشرطة.
من جانبه أبدى محسن عقل نقيب محامين محافظة بنى سويف، اعتراضه على فكرة تشكيل لجنة لإدارة الإضراب العام للمحامين على مستوى محاكم الجمهورية، من قبل النقابة العامة بالقاهرة، على الرغم من أن الإضراب حق قانونى للمحامى، ولكن لابد من ضرورة جدوى لدراسة هذا القرار العام، لافتا إلى أن أمر التصعيد عن طريق الإضراب سيودى إلى توقف المحاكم، وذلك ليس فى الصالح العام للشعب، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف عقل، أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التصعيدية من أجل استرداد وعودة كرامة المحامى وهيبة مهنة المحاماة، عن طريق تفاوض سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لإيجاد حلول إيجابية للخروج من أزمة تعدى ضباط الشرطة على المحامين داخل وخارج محاكم الجمهورية.
كما ناشد عقل شباب المحامين والضباط بضبط النفس ومراعاة الظرف الراهن التى تمر به البلاد، وضرورة تكاتف كل موسسات الدولة من أجل القضاء على العمليات الإرهابية المتكررة على الوطن.
وكان عاشور قد صرح فى تصريحات صحفية، بتشكيل لجنة لإدارة الإضراب العام بصورة تدريجية للمحامين على مستوى الجمهورية، مطالبًا جميع المحامين بالوقوف خلف نقابتهم وتوحيد صفوفهم.
وفى ذات السياق قال حسن الأمين نقيب محامى جنوب القاهرة، إن تشكيل لجنة لإدارة الإضراب العام للمحامين على مستوى الجمهورية، أمر مرفوض، شكلا وموضوعا، ولكن هناك العديد من السبل من أجل إيجاد حلول إيجابية فى أزمة اعتداء الضباط وأمناء الشرطة على المحامين، عن طريق العقل والحكمة والقوة أيضا، مشيرا إلى أن طرق حل مشكلة اعتداء الضباط على المحامين، تضمن مجموعة من الخطوات والتى من بينها الاجتماعات المتتالية من قبل سامح عاشور النقيب العام للمحامين وبين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى قدم اعتذارا عما حدث من قبل ضباطه ضد أحد المحامين بالقاهرة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بغرض تنظيم العلاقة بين رجال الداخلية والمحامين، والتواصل إلى مقترحات لحل الأزمة.
وأشار الأمين إلى أن القانون يلزم قوات الأمن على احترام المحامى وحق الدفاع، وتطبيق ذلك يؤدى إلى الخروج من الأزمة، حتى لا تتصاعد إلى فتنة كبرى داخل مصر، مشيرا إلى أن القضاة والشرطة والمحامين يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، نظرا لاستمرار العمل الدائم والمتبادل بينهم جميعا.