شكلت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، لجنة لإدارة الإضراب العام عن العمل للمحامين بجميع المحافظات، ردًا على اعتداء رجال الشرطة بالضرب على المحامين بالسويس، ما اعتبره سامح عاشور نقيب المحامين إهانة بالغة للمحامين. وقال عاشور، إنه تم تشكيل لجنة لإدارة إضراب عام وشامل عن العمل للمحامين، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس النقابة العامة الذى عقد مساء الخميس أسفر عن قرارات هامة فى إطار إدارة الأزمة، ومنها بدء إجراءات انعقاد لجنة دائمة لإدارة إضراب عن العمل عام وشامل على مستوى الجمهورية بشكل تدريجي وفق الزمان والمكان والآليات التي تحددها لجنة الإضراب. وأضاف، إنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالسويس، وقف تعليق العمل بمحاكم السويس وبدء الإضراب العام والشامل عن العمل وذلك بمعرفة النقابة العامة على مستوى الجمهورية. وأوضح النقيب أن قرار وقف تعليق العمل بمحاكم السويس وبدء الإضراب العام والشامل عن العمل وفق الموعد الذى ستحدده لجنة إدارة الإضراب عن العمل المشكلة بمعرفة النقابة العامة على مستوى الجمهورية، جاء بناء على طلب نقابة السويس الفرعية للمحامين. وأشار عاشور إلى أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بدأت جمع كافة وقائع الاعتداء على المدنيين فى عهد محمد إبراهيم وزير الداخلية، تمهيدًا لإصدار الكتاب الأسود لوزارة الداخلية عن هذه الفترة مشددا علي أن النقابة لن تتنازل عن حقوق أبنائها ولن تسمح بإهانتهم. ولفت إلى أن النقابة اتخذت إجراءات لإدارة أزمة المحامين والشرطة بالسويس، مطالبًا جميع المحامين بالاصطفاف والوقوف خلف نقابتهم وتوحيد صفوفهم. وأضاف نقيب المحامين إن النقابة شكلت فريقًا قانونيًا للسير فى إجراءات الدعوى الجنائية ضد الضباط المعتدين على المحامين حتى انتهاء التحقيقات وإحالة المعتدين للمحكمة المختصة، والمضي قدمًا مع كافة المساعي المبذولة التي تحقق مطالب المحامين ورد حقوقهم حيال أفراد الداخلية المعتدين عليهم.