قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة لن تفرط فى حقوق أبنائها ولن تسمح بإهانتهم، وإنها اتخذت إجراءات لإدارة أزمة المحامين والشرطة بالسويس، مطالبًا جميع المحامين بالوقوف خلف نقابتهم وتوحيد صفوفهم. وأضاف "عاشور" فى تصريحات صحفية أن اجتماع مجلس النقابة العامة الذى عقده مساء أمس الخميس، وحضره نقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالسويس، أسفر عن قرارات هامة فى إطار إدارة الأزمة، أبرزها، بدء إجراءات انعقاد لجنة دائمة لإدارة إضراب عن العمل عام وشامل على مستوى الجمهورية بشكل تدريجى وفق الزمان والمكان والآليات التى تحددها لجنة الإضراب. وأشار عاشور إلى أن النقابة شكلت الفريق القانونى اللازم للسير فى الدعوى الجنائية ضد الضباط المعتدين على المحامين حتى انتهاء التحقيقات وإحالة المعتدين للمحكمة المختصة، والمضى قدما مع كافة المساعى المبذولة التى تحقق مطالب المحامين ورد حقوقهم حيال أفراد الداخلية المعتدين عليهم. وأوضح النقيب أن قرار وقف تعليق العمل بمحاكم السويس وبدء الإضراب العام والشامل عن العمل وفق الموعد الذى ستحدده لجنة إدارة الإضراب عن العمل المشكلة بمعرفة النقابة العامة على مستوى الجمهورية، جاء بناء على طلب نقابة السويس الفرعية للمحامين. وأكد أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بدأت جمع كافة وقائع الاعتداء على المدنيين فى عهد وزارة محمد إبراهيم وزير الداخلية، تمهيدا لإصدار الكتاب الأسود لوزارة الداخلية عن هذه الفترة.