أزمة المحامين مع الشرطة تتصاعد

وعاشور يطالب باعتذار علي الملأ وإقالة الكحكي

رفض محامو السويس قرار النقابة العامة للمحامين بتعليق إضرابهم الذي بدأ علي خلفية اعتداء ضابط الشرطة علي محام بالمحافظة مطالبين بإضراب عام للمحامين علي مستوي الجمهورية.
أعلن محامو السويس الذين شاركوا في مؤتمر اللجنة السياسية بمقر النقابة العامة للمحامين لمناقشة الأزمة رفضهم لقرار نقيب المحامين سامح عاشور بتعليق الإضراب وحاول عاشور السيطرة علي غضب المحامين قائلاً: إن مجلس النقابة حريص علي تحقيق مطالبهم واتخاذ إجراءات رادعة ضد ضباط الشرطة المعتدين عليهم وان المجلس لن يسمح بإهانتهم.
قال عاشور إن الجميع معني ومهموم بمتابعة ما حدث من اعتداءات علي المحامين والوقائع المتتالية مشيراً إلي أن مجلس النقابة العامة سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق وكرامة المحامين.
أضاف ان اعتذار وزارة الداخلية شفهياً عن اعتداء رجالها علي المحامين لا يكفي وان وقف الضابط المتسبب في الاعتداء أيضاً لا يكفي ولابد ان يكون الاعتذار رسمياً علي الملأ وأمام الجميع مع فصل الضابط وإقالة اللواء عصام الكحكي الذي حرض علي الاعتداء.
طالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتدخل للحصول علي حق المحامين من وزارة الداخلية مضيفاً "لا تصالح ولا تنازل في أي قضية اعتداء علي المحامين من قبل الشرطة والمحامي الذي يخالف ذلك سيشطب من النقابة".
أكد عاشور انه كلف النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالبدء في توثيق وتسجيل انتهاكات وزارة الداخلية ورجالها ووزيرها في الكتاب الأسود وسيتم توثيق كافة اعتداءات وانتهاكات الشرطة علي مدار السنتين الماضيتين.