"عاشور" يطالب بإقالة وزير الداخلية بسبب أزمة محامي السويس وحادث البحيرة والاعتذار لمحاميي مصر

نقيب المحامين:
مجلس النقابة سيضع تصورًا لمواجهة اعتداءات الشرطة على المحامين
يجب إقالة وزير الداخلية بسبب الإعتداء على محامى السويس
عضو نقابة المحامين يطالب بإحالة الضابط المتسبب فى واقعة السويس للجنايات
عقدت نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمر لبحث ومناقشة تطورات أزمة المحامين مع الشرطة بمحافظة السويس.
شارك فى المؤتمر عدد من أعضاء مجلس المحامين، ورؤساء النقابات الفرعية، ولجنة الشؤون السياسية بالنقابة، للتعليق على أحداث وتطورات أزمة إضراب المحامين عن العمل بالمحاكم والنيابات.
من جانبه قال سامح عاشور: "إن الجميع مهموم بمتابعة ما حدث من اعتداءات على المحامين والوقائع المتتالية"، وإن مجلس النقابة سيتخذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق وكرامة جموع المحامين، وهو الشىء الذى لن نسمح به نهائياً.
وأضاف عاشور، أن حادثة البحيرة، مسئولية وزارة الداخلية، التى من المفترض أن تحفاظ على حياة المواطنين، ولكن الشرطة الآن منصرفة عن هدفها الرئيسي، ومواجهة الإرهاب، للتفنن في تعقب المدنيين وايذائهم.
وأشار نقيب المحامين، إلى ان المتسبب في حادثة البحيرة شرطة المرور، ولذلك يجب أن يرحل وزير الداخلية، مشيرا إلى أن الضابط الذى يعتدى على المدنيين والمواطنين ويتعقبهم يساعد الإرهاب ويعتبر ارهابيا.
وأوضح عاشور، إن مجلس النقابة سيضع خلال اجتماعه -اليوم - تصورًا لمواجهة اعتداءات الشرطة على المحامين والتي كان آخرها واقعة الاعتداء على محامي السويس.
وأكد نقيب المحامين إن اعتذار وزارة الداخلية شفهيا عن اعتداء رجالها على المحامين لا يكفي، ووقف الضابط المتسبب في الاعتداء لا يكفى، ولابد أن يكون الاعتذار على الملأ وأمام الجميع مع فصل الضابط، وإقالة اللواء عصام الكحكى، الذى حرض على الاعتداء.
وأضاف عاشور، أنه يجب على الحكومة ورئاسة الجمهورية التدخل من اجل الحصول على حق المحامين من وزارة الداخلية، مؤكداً ثقة المحامين فى رئيس الوزراء.
وشدد على أنه لن يتم التصالح وأو التنازل فى اى قضية اعتداء على المحامين من قبل الشرطة والمحامى الذى يخالف ذلك سيشطب من النقابة.
يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس، كانت قد قررت منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة في السويس -على حد وصفهم- وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط المحامي دخول المحكمة، وقيام أفراد الشرطة على أثرها بالاعتداء على المحامين وتحطيم نوافذ مقر نقابة المحامين بمجمع النيابات والمحاكم بمحافظة السويس.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة بأن جموع المحامين يرفضون ويتصدون لأى اعتداءات وانتهاكات من أى أحد، مطالباً بإحالة الضابط المتسبب فى واقعة الاعتداء بمحافظة السويس للمحاكمة الجنائية وفصله من العمل بجهاز الشرطة.
وأشار إلياس -خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بنقابة المحامين لمناقشة أزمة محامين السويس- إلى أنها الواقعة الأولى التى يقوم فيها ضابط بإطلاق النار داخل حرم المحكمة، وداخل مقر نقابة للمحامين، الأمر الذى يرفضه جموع المحامين، ولن يتنازلوا، ولن يتصالحوا فى ذلك.