قال سامح عاشور النقيب العام للمحامين، إن اعتذار وزارة الداخلية شفهيا عن اعتداء رجالها على المحامين لا يكفى، وإن وقف الضابط المتسبب فى الاعتداء لا يكفى، ولابد أن يكون الاعتذار على الملأ وأمام الجميع مع فصل الضابط وإقالة اللواء عصام الكحكى الذى حرض على الاعتداء. وأضاف "عاشور" خلال المؤتمر الذى تعقده لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، أن الحكومة ورئاسة الجمهورية يجب أن يتدخلوا للحصول على حق المحامين من وزارة الداخلية، ونثق فى رئيس الوزراء، ولا تصالح ولا تنازل فى أى قضية اعتداء على المحامين من قبل الشرطة والمحامى الذى يخالف ذلك سيشطب من النقابة. وتابع "عاشور" وحدة المحامين غير قابلة للتجزئة وأى إهانة لأى محامى تعد إهانة لجميع المحامين، وأطالب جميع المحامين بوحدة الصف والتوحد حتى إسقاط وزير الداخلية، وسنلاحق جميع المسئولين عن الاعتداء قانونيا جنائيا ومدنيا". وأكد عاشور أنه كلف النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بالبدء فى توثيق وتسجيل انتهاكات وزارة الداخلية ورجالها ووزيرها فى الكتاب الأسود، وسيتم توثيق كافة اعتداءات وانتهاكات الشرطة على مدار السنتين الماضيتين. وأنهى عاشور كلمته وانصرف مع أعضاء المجلس الذين شاركوا فى اللقاء والنقباء الفرعيين لبدء جلسة مجلس النقابة العامة الطارئة المخصصة لمناقشة الموقف من الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. شارك فى المؤتمر عدد من نقباء المحامين فى النقابات الفرعية من بينهم نقيب السويس ونقيب شمال القاهرة ونقيب الإسماعيلية، وقيادات مجلس النقابة العامة للمحامين.