نقيب المحامين: فصل اي محامي يتصالح مع ضباط الشرطة، يؤكدا التضامن مع محامي السويس

حذر سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال اجتماعه بمحامين السويس بمبني مجمع محاكم السويس، بان من يقوم بالاعتذار او التنازل عن اي قضية في اعتداء ضابط شرطة علي محامي سيتم فصله نهائيا من النقابة العامة للمحامين، مؤكدا أنه لا يجب تكرار ماسي الماضي التي جرأت الكثيرين علي اهانة المحامين.
وأكد نقيب المحامين، بأنه لا تهاون في واقعة اعتداء الامن علي محامي السويس السبت الماضي، مشيرا سيعقد اجتماعا مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء لعرض الموضوع عليه ووضع النقاط فوق الحروف مؤكدا ان وزير الداخلية فقد السيطرة علي رجال الشرطة وهذه الواقعة سيتم تصعيدها الي أعلي مستوي ولن نتهاون علي أخذ بالقانون.
وأضاف بان هناك برتوكول مع وزير الداخلية يكلف فيه مدير الامن ان يتواصل مع نقابة الفرعية المختصة لمعرفة مشكلة المحامين منعا للأسباب الاحتقان مع المحامين و الضباط، وان هذا البرتوكول كان يجب ان يفعل في المحافظات ولكن لم اعرف ما سبب لتفعيل بنقابة المحامين السويس.
وأضاف عاشور هناك مشكلة في الاجراءات الادارية في المحاكم وتنظيم العمل داخل المحاكم مؤكدا انه لا توجد خصومة ثأرية بين الضابط والمحامي أصحاب الواقعة ولكن الاجراءات والتعقيدات الادارية كانت احدي أسباب الواقعة..
وأوضح عاشور أن هناك مشكلة في الثقافة العامة لضباط الشرطة فهناك أفراد شرطة لديهم عقدة منذ احداث ثورة 25 يناير لذلك يتلذذ بعض الضباط من رفع السلاح في وجوه الناس وتخويفهم
وان هناك مؤتمر صحفي في نقابة العامة للمحامين يتم الاعلان اجراءات النقابة عن بشأن هذا الوضوع عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء..
وقال المحامين خلال اجتماعهم مع النقيب المحامين باعتذار من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي ضد محامين فيما حدث من اعتداء قوات الامن المركزي علي المحامين بمجمع محاكم السويس.
وطلب المحامين، محاسبة اللواء عصام الكحكي، مساعد مدير أمن السويس ضد اعطاءه أوامر الي عساكر الامن المركزي بالاعتداء علي محامين بمجمع محاكم، كما طالبوا بتغير حرس الشرطة المكلف بتأمين مجمع المحاكم او تأمين المجمع من قبل قوات الجيش الثالث.