"قانونية النور": أهم إيجابيات قوانين الانتخابات الحالية منع الرشاوى

أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن بعض المراقبين يتصورون انحصار المنافسة الانتخابية القادمة بين أصحاب رؤوس الأموال، وبين أصحاب الكتل التصويتية الصلبة، فى ظل ارتفاع عدد المرشحين، وانخفاض عدد الناخبين، ما ينتج عنه ظاهرة تفتيت الأصوات، وحسم معظم المقاعد بجولة الإعادة.
وأضاف فى بيان له أن أهم إيجابيات قوانين الانتخابات الحالية أنها سلبت من الفلول ومن اقتفى أثرهم أهم أسلحتهم الانتخابية المتمثلة فى "الرشاوى الانتخابية"، فقد نصت المادة رقم (19) من القانون رقم (46) لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، على أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإذا رجعنا للفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014، وجدنا البند الثامن من المادة رقم (31) يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
وتابع: "كما نصت المادة رقم (52) على أنه إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.
وأوضح أن ظاهرة "شراء الأصوات" تمثل التحدى الأكبر أمام نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، وقد وضع لها القانون – كما سلف – الحلول النظرية، فما تبقى إلا تفعيل هذه النصوص عملياً، عن طريق وكلاء المرشحين، ومنظمات المجتمع المدنى، وأعضاء الهيئات القضائية المعنية بانتخابات مجلس النواب.