حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 11 نوفمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الصحفى سيد عباس مساعد رئيس تحرير الجمهورية، والتى طالب فيها ببطلان تعيين فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، وإقالته من منصبه. واختصم عباس فى دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، حيث ذكرت الدعوى أن قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية خالف المادة الرابعة عشر من الدستور، والتى تنص على "أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة"، وهذا لا ينطبق على قرار تعيين فهمى عنبة لأنه لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية بل كرس وقته وجهده لصحيفة منافسة وهى العالم اليوم، ولم يقدم عنبة أى انفراد للجمهورية لكى يساهم فى زيادة توزيع الجمهورية ولم يحصل على جوائز صحفية. وأضاف أنه كان الأجدر تعيين من هو متفرغ للجريدة وله إسهامات كبيرة فى توزيع الجمهورية ومن أصحاب الكفاءات، كما أن المجلس الأعلى للصحافة يكيل بمكيالين وخالف الدستور فى المادة الثامنة والتى تنص على "أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية"، وخالف المادة التاسعة وتنص على "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".