حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 11نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الصحفى سيد عباس مساعد رئيس تحرير الجمهورية، والتي طالب فيها ببطلان فهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، وإقالته من منصبه. واختصم عباس في دعواه جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة. وذكر عباس في دعواه أن قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية خالف المادة الرابعة عشرة من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.. وهذا لا ينطبق على قرار تعيين فهمى عنبة، لأن عنبة لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية بل كرس وقته وجهده لصحيفة منافسة وهى العالم اليوم، ولم يقدم عنبة أي انفراد للجمهورية لكى يساهم في زيادة توزيع الجمهورية ولم يحصل على جوائز صحفية. وأضاف أنه كان الأجدر تعيين من هو متفرغ للجريدة وله إسهامات كبيرة في توزيع الجمهورية ومن أصحاب الكفاءات كما أن المجلس الأعلى للصحافة يكيل بمكيالين وخالف الدستور في المادة الثامنة والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وخالف المادة التاسعة التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.