أقام الصحفى سيد عباس، مساعد رئيس تحرير الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان تعيين فهمي عنبة، رئيس تحرير الجمهوريه، وإقالته من منصبه. واختصم عباس فى دعواه جلال عارف، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وذكر أن قرار تعيين رئيس تحرير الجمهورية خالف المادة الرابعة عشر من الدستور، التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وأضاف، أن هذا لا ينطبق على قرار تعيين فهمى عنبة، لأن عنبة لم يكن متفرغا لصحيفة الجمهورية بل كرس وقته وجهده لصحيفة منافسة وهي العالم اليوم، ولم يقدم عنبة أي انفراد للجمهورية لكي يساهم فى زيادة توزيع الجمهورية ولم يحصل على جوائز صحفية. وقال إنه كان الأجدر تعيين من هو متفرغ للجريدة وله إسهامات كبيرة فى توزيع الجمهورية ومن أصحاب الكفاءات، كما أن المجلس الأعلى للصحافة يكيل بمكيالين وخالف الدستور فى المادة الثامنة والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وخالف المادة التاسعة وتنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.