الاتحاد الإفريقيى يكيل بمكيالين..علق عضوية مصر رغم انتقال السلطة لرئيس مدنى.. وأمهل بوركينا فاسو أسبوعين للحل بعد الانقلاب العسكرى..مصدر مصرى: حالة مصر دفعت الأفارقة لتحديث تعريفات الثورات والانقلابات

أظهر موقف الاتحاد الإفريقى من الأزمة فى بوركينا فاسو تباينا واضحا فى تعاطيه مع مواقف القارة السمراء، خاصة إذا تمت مقارنة بين هذا الموقف "اللين" من الجيش الذى استولى على السلطة فى واجادوجو وبين موقفه المتعسف من مصر عقب ثورة 30 يونيو.
فبعد توقعات باتخاذ مجلس السلم والأمن الإفريقى قرارا بتوقيع عقوبات على بوركينا فاسو، خرج اجتماع أمس بمنح الجيش مهلة أسبوعين لتسليم السلطة قبل أى قرار، وهو ما يتنافى مع موقفه من مصر التى اتخذ قراره بتعليق عضويتها فى غضون 48 ساعة بعد إعلان خارطة الطريق فى 3 يوليو، وبدأ التناقض حتى فى صياغة القرار الذى صدر من مجلس السلم والأمن الإفريقى بصدد كلا الحالتين، حيث قال عن مصر إن تعليق عضويتها إجراء روتينى يتخذه الاتحاد عند تعطيل الحكم الدستورى فى أى دولة عضو ويطبق هذا الإجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستورى، وعبر المجلس عن إدانة ورفض الاتحاد الإفريقى لأى استيلاء غير شرعى على السلطة"، وفى المقابل وفيما يخص بوركينا فاسو قال القرار إن الاتحاد الإفريقى مقتنع بأن التغير كان مناقضا للديمقراطية، ولكن الضغط الشعبى أدى إلى استقالة الرئيس، لذا أخذنا فى الاعتبار أصل الثورة الشعبية التى أدت إلى تولى الجيش السلطة.. لذلك حددنا فترة أسبوعين وبعد ذلك سنطبق عقوبات."
أسباب كثيرة دفعت الاتحاد الإفريقى إلى اتخاذ موقف متشدد من مصر عقب ثورة 30 يونيو كان أبرزها وجود دول من داخلة تدفع فى اتجاه ضرورة توقيع عقوبات على مصر منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وتونس ولكل منهم أسبابه، فالبعض لتنافس مع مصر على مكانتها الإفريقية والبعض الآخر لتعاطفه مع النظام الإسلامى الذى ثار عليه الشعب بعد فشله على مدار العام فى إدارة شئون البلاد.
تلك الدول هى التى دعت للجلسة الطارئة بعد إعلان خارطة الطريق وهى التى رفضت الاستماع إلى دفاع مندوب مصر بالاتحاد الإفريقى السفير محمد إدريس عما حدث ومحاولاته لتوضيح أن ما شهدته مصر هو ثورة شعبية، ساندها الجيش لتحقيق مطالب الشعب، وفى ظل صم الأذان عن محاولات تصحيح الموقف اتخذ الاتحاد قراره المتعسف بإبعاد مصر عن محيطها الإفريقى لما يقرب من العام.
فى المقابل يوجد اختلاف جذرى وواضح فى موقف المجتمع الدولى مما حدث فى بوركينا فاسو 2014 ومصر 2013، فعلى الرغم من أن هناك ملايين المصريين خرجوا للشوارع مطالبين بخروج محمد مرسى من السلطة وساند الجيش المطالب الشعبية دون الاستيلاء على السلطة، ووضع خارطة طريق وتولى الحكم رئيس مدنى فى المرحلة الانتقالية، إلا أن المجتمع الدولى اعتبر أن هذا انقلاب عسكرى، وفى المقابل شهدت بوركينا فاسو احتجاجات شعبية حاشدة ضد رئيس البلاد بعد محاولاته تعديل الدستور لتمديد حكمه الذى استمر 27 عاما، ما أجبره على الخروج من الحكم والتنحى والهروب خارج البلاد، وقام الجيش بالاستيلاء على السلطة وعين إسحق زيدا أحد قادة الحرس الرئاسى رئيسا انتقاليا فى خطوة انتقدتها المعارضة والقوى الغربية التى تسعى إلى عودة الحكم المدنى فى البلاد، ومع ذلك لم يعتبره المجتمع الدولى انقلابا عسكريا.
حيث قالت الولايات المتحدة أمس، إنها ليست مستعدة بعد لتحديد ما إذا كان استيلاء الجيش على السلطة فى بوركينا فاسو يصل إلى حد الانقلاب، وهى خطوة إذا اتخذت قد تتطلب وقف المساعدات الأمريكية عن البلاد، وقالت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "التركيبة الحالية للحكومة الانتقالية فى بوركينا فاسو هى مسألة معقده، وتابعت "فى هذه المرحلة ما زلنا نجمع الحقائق ولن نتخذ (موقفا) سياسيا أو نصدر حكما قانونيا فى هذا التوقيت."
ولتناقض المواقف الدولية إزاء الحالتين انعكاسا على قرار الاتحاد الإفريقى، كما أن فرنسا تضغط من جانبها على الاتحاد لعدم توقيع عقوبات على بوركينا فاسو فى الوقت الراهن ومنحها مزيدا من الوقت لنقل السلطة للمدنيين وفق إطار دستورى يتم التوافق عليه.
وإلى جانب ما سبق يوجد أسباب أخرى تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، والتى منذ اللحظة الأولى استغلت دوائرها الإعلامية والسياسية وعلى رأسهم عصام حداد لإرسال رسائل إلى دول العالم ومنها الإفريقية، للتأكيد على أن ما حدث فى مصر انقلاب من الجيش ضد الرئيس المنتخب، لتشويه الحقائق وفرض حصار دولى وإقليمى على السلطة الوليدة فى مصر عقب 30 يونيو.
وأكد مصدر مصرى، أنه كان هناك ضعف فى نقاط الاتصال بين متخذى القرار فى مصر عقب الثورة وبين الدول المختلفة، ومن بينها الاتحاد الإفريقى، وهذا أثر بشكل سلبى على التواصل مع العالم وتوضيح الصورة الحقيقية بدلا من الصورة المشوهة التى سعى الإخوان لتكريسها.
ولكن نقطة أخرى أشار إليها المصدر، حيث أكد أن الحالة المصرية كانت جديدة على الاتحاد وخلقت حالة وعى بأن هناك نوعا جديدا من الاحتجاجات الشعبية يجب الالتفات لها، وبعد أن تابع الاتحاد الإفريقى على مدار العام الماضى ما حدث فى مصر من خلال لجنة الحكماء، ولمست حرص السلطة الانتقالية على إنهاء خارطة الطريق ووضعت دستورا توافقيا تم الاستفتاء عليه ثم أجرت الانتخابات الرئاسية فى ظل مراقبة دولية وإقليمية، وتم تسليم البلاد للسلطة المنتخبة وأعاد الاتحاد عضوية مصر مرة أخرى.
هذا الزخم فى الحالة المصرية أدى إلى تغيير فى فكر الاتحاد، حيث أوصى بضرورة دراسة الحالة المصرية وتحديث تعريفات الانقلاب العسكرى والثورات مع الأخذ فى الاعتبار هذا النمط الجديد من طرق التغيير السلمى، وربما يكون تعاطى الاتحاد مع بوركينا فاسو جاء من منطلق فهمه للحالة المصرية ورغبة منه فى عدم الوقوع فى نفس الخطأ.
موضوعات متعلقة
الاتحاد الإفريقى يعين موفدا توجوليا لأزمة بوركينا فاسو