قال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة، إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع توشكى بلغت حوالى 300 مليار جنيه تتحمل الحكومة منها حوالى 20% والقطاع الخاص 80%، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بإنفاق حصتها على المشروع والتى بلغت 6 مليارات جنيه فى القطاع الزراعى والبنية الأساسية من خلال إنشاء أكبر محطة لرفع المياه فى العالم, بينما القطاع الخاص لم يلتزم حتى الآن بالتكلفة المطلوبة منه. وأضاف خلال ندوة تحت عنوان "المشروعات الوطنية الكبرى توشكى وسيناء"، التى نظمها معهد التخطيط القومى برعاية الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس المعهد وزير التنمية الاقتصادية الليلة الماضية، أن الحكومة تقوم بشكل جاد على زيادة مساحة الأراضى المستصلحة من أجل توفير الغذاء لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسكان ولتقليل الاعتماد على الخارج. وقال نصار، إن المساحة المؤهلة للزراعة فى مصر تبلغ حالياً 13.6 مليون فدان، مشيراً إلى أنه كان من المقرر إضافة 3.4 مليون فدان أى حوالى 25% من مساحة مصر الكلية بحلول عام 2017، لافتاً إلى أن عملية الاستصلاح هى الطريق الوحيد لزيادة المساحة المؤهلة للزراعة وأن المشروعات الكبرى مثل توشكى وشرق العوينات وترعة السلام خضعت لدراسات اقتصادية مستفيضة لضمان نجاحها خدمة للأجيال القادمة، نافياً بعض المزاعم المشككة فى تلك المشاريع. ونفى مستشار وزير الزراعة مجدداً قيام الحكومة ببيع مياه الرى للمستفيدين، مشيراً إلى أنه يتم فقط تحصيل خمسة قروش على كل متر مكعب لإجراء عمليات الصيانة والتشغيل.