تحت القبة سب وضرب

فى كل دول العالم نجد البرلمانيين حريصين كل الحرص على إظهار صورتهم المشرفة لهم ولوطنهم أمام العالم، كما نجد أن مناقشاتهم لقضاياهم الوطنية، تأتى فى إطار تبادل الآراء، الذى لا يفسد للود قضية، وتكون انفعالاتهم بحساب، وهذه الصورة المشرفة لا تقتصر على الدول الغربية فقط، بل فى أفريقيا وآسيا دول نجد فيها الأداء البرلمانى على أعلى مستوى من الرقى والتحضر.
أم فى برلماننا فقد أصبح تبادل السباب ورفع الأحذية أمراً تعود عليه النواب، بل أصبح لدى بعضهم قناعة بأن الغلبة للأكثر تطاولاً على زملائه، وقد رأينا خلال دورات المجلس الحالى فقط أكثر من خمسة نواب لم يجدوا أسلوباً للتعامل مع مخالفيهم إلا برفع الحذاء أثناء مشاداتهم، وهناك أكثر من 50 نائباً لجأوا للتشابك بالأيدى تحت قبة البرلمان، للتعبير عن اختلافهم مع معارضيه.
ومن الملاحظ أن معارك السباب والأحذية تحولت من معارك فردية إلى معارك جماعية، انتصر فيها نواب الوطنى ببراعة على نواب المعارضة والمستقلين، حيث وجدنا فى أكثر من مشهد قيام نواب حزب الأغلبية بتلقين نواب المعارضة دروساً فى الفتونة وتكيل السباب ولعل أشهر هذه المعارك، معركة طلعت السادات مع نواب الوطنى، ومعركة شوبير مع الإخوان والمستقلين خلال الأسبوع الحالى، ومعارك د.جمال زهران مع النواب الوطنى.
ولا أدرى كيف تصدر هذه التصرفات الشاذة عن الأعراف البرلمانية من نوابنا، بل نتوقع مستقبلاً أن يكون من شروط الترشح للبرلمان أن يكون المرشح مفتول العضلات، ولديه خبرة فى الاشتباكات بالأيدى، ويحصل على شهادة خبرة فى السباب وتكيل الشتائم للآخرين، بل لا نستبعد أن يقيم حزب الأغلبية دورات تدريبية لنوابه استعداداً للبرلمان القادم، من أجل أن يجيدوا فنون الاشتباك وقت الحاجة لإخراس صوت المعارضين، إن لا قدر الله استطاع أحدهم أن يتخطى حاجز التزوير، الذى يعد له الحزب الوطنى من الآن.
وأريد أن أذكر نوابنا بأن ما يقومون به الآن من تبادل وصلات السباب أمام الكاميرات ورفع الأحذية، يأخذ من سمعة وطننا الغالى، ويؤكد أن هذه النوعية من البرلمانيين لا تصلح أن تمثل شعبنا، كما أن هذه التصرفات تتنافى مع قيمنا وأخلاقنا التى يشهد لها العالم، فقد أصبحوا أسوأ قدوة، وصورة تسىء لسمعة مصر.
كما يجب علينا كناخبين، أن نضع قائمة سوداء تضم كل من سولت له نفسه بهتك الأعراف البرلمانية وتناسى منظومتنا القيمية، من أجل إسقاطهم فى الانتخابات القادمة والضغط على الأحزاب المرشحة لهم من أن تخلو قائمتهم من هذه النوعية، وليكن شعارنا لا للبلطجة البرلمانية.