خلاف أحمد عز وعمر هاشم يفجر غضب 48 ألفاً من دعاة الأوقاف حول زيادة رواتبهم.. وزقزوق يتخوف من تهديدهم بالامتناع عن خطبة الجمعة.. والإخوان والسلفيون يستغلون الأزمة لاحتلال المنابر

لم تفلح جهود مسئولى وزارة الأوقاف فى إخلاء مسئوليتها عن تعطيل مشروع قانون كادر الدعاة، فى إبعاد مظاهرات الأئمة والدعاة عن ديوان الوزارة ، واعتبر هؤلاء المسئولون وقفة الأئمة بالزى الأزهرى أمام مجلس الشعب نهاية المطاف فى هذه الأزمة، خاصة وأنهم أعلنوا أن تعطيل الكادر جاء بسبب عدم إقرار القانون بالمجلس بعد اعتراض وزارة المالية عليه، مستندة إلى رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة للقانون..
إلا أن "إخلاء الطرف" الذى مارسه مسئولو الأوقاف، انهار أمام تفاجئهم بأكثر من 100 إمام يتظاهرون أمام ديوان الوزارة، وهو الأمر الذى أصبح محرجا للوزير محمود حمدى زقزوق بعدما صدمه هذا المشهد.
ثورة الدعاة التى بدأت أمام مجلس الشعب وامتدت لباب "الأوقاف" مازالت وليدة، تبحث عن مسارين، أحدهما للتفاوض وهو ما حاوله الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، فى المظاهرة الأخيرة لهم، ولكنهم رفضوه، أما المسار الآخر فهو التصعيد، والذى لخصه أحد الدعاة بقوله" إذا استمر تجاهل المسئولين لنا فلن يكون أمامنا سوى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، وقد نلجأ للاعتصام أمام القصر الجمهورى".
الأمر الأخطر والذى يخشاه مسئولو الأوقاف بشدة، هو وصول التصعيد إلى منابر المساجد، فيتخذها الدعاة منصة للهجوم على الحكومة والوزارة وترويج مطالبهم، وهو مأزق حقيقى لجأ بسببه مسئولو الدعوة بالوزارة إلى التشديد على المديريات بمتابعة دقيقة وصارمة لخطب المساجد فى الأيام القادمة، وتقديم تقارير دورية عن أداء معتلى المنابر، وتطرقهم لهذا الأمر من عدمه.
أما الكابوس الحقيقى والأشد خطرا الذى يطارد مسئولى الأوقاف فى هذه الأزمة، هو ارتفاع مستوى التنسيق بين الأئمة فى المحافظات المختلفة والذين يتخطى عددهم ال48 ألف داعية وإمام، من أجل اللجوء لاعتصام شامل وامتناع منظم عن إقامة الشعائر وخطبة الجمعة، مما يضطر الوزارة إلى التفكير فى الاستعانة بخطباء وأئمة غير تابعين لها، وحينئذ تكون الفرصة سانحة لتيارات بعينها مثل الإخوان والسلفيين وبعض المتشددين، للسيطرة على المنابر، وتكون وزارة الأوقاف بذلك خسرت شوطا كبيرا فى حربها على السيطرة على المساجد واستخلاص ما تبقى منها من يد الإخوان والسلفيين، الذين بدورهم سيلجأون بشكل أو بآخر لإذكاء ثورة الدعاة، سواء بطلبات إحاطة يقدمها نواب الإخوان فى البرلمان، أو تطرق الخطب السلفية إلى ما يصفونه " المستوى العلمى والفقهى المتدنى" لدعاة الأوقاف والناتج بالأساس عن "إمكانات مادية ضعيفة دفعتهم للعمل بمهن أخرى مثل السباكة وقيادة سيارات الأجرة".
التشاؤم الذى يعم أئمة ودعاة الأوقاف حول مصير كادرهم ينبع من عدم وجود بوادر لإنهاء الخلاف الدائر حول مشروع القانون الذى مازال مجهول المصير، بعدما أشعل خلافا بين الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية فى مجلس الشعب، والذى كان صاحب المبادرة فى تقديم مشروع القانون للمجلس، وبين المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ، والذى اعتبر أن الوقت ليس مناسبا لكادر الدعاة، وأن القانون يحتاج إلى دراسة متأنية من لجنة الخطة والموازنة، كما أن إقراره لن يكلف 186 مليوناً فقط كما ذكر هاشم، ولكنه يحتاج لمليارات وتدابير أخرى، حسب قوله، وهو الأمر الذى جعل عز هدفا واضحا لغضب الدعاة، بوصفه سببا فى تعطيل الكادر، ويعلنون صراحة وقوفهم بجانب الدكتور أحمد عمر هاشم، الذى تبنى مطالبهم بما يوفر زيادة فوق راتب كل منهم تتراوح بين 280 إلى 400 جنيه شهريا.
تتبقى بعد ذلك محاولة الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف البقاء على الحياد بين الطرفين، بعدم مخالفة توجه الحكومة فى عدم إقرار الكادر حاليا، وبين الغضب المتصاعد فى أوساط الدعاة، ولجأ لتهدئتهم بالإعلان أمام مجلس الشعب بأن رواتب الأئمة والدعاة تزداد سنويا، بل وأكد على ذلك بأنه وعد بزيادة 100 جنيه لهذه الرواتب خلال الشهر الجارى، وهو ما سيدافع عنه بشدة فى الأيام القادمة بعدما أحرجه الدعاة المتظاهرين بأنه لا يزال يطالبهم بتجديد الخطاب الدينى، وهو ما اعتبروه تلميحا منه بتحميلهم مسئولة تدهور هذا الخطاب، على الرغم من أن رواتبهم لا تكفيهم طعاما فكيف ستعينهم على الاطلاع والقراءة والتثقيف بما يؤهلهم لعملية التجديد.
لمعلوماتك
5 وظائف
حددها الدكتور أحمد عمر هاشم فى مشروع قانون كادر الدعاة تشمل‏:‏ إمام تحت الاختبار‏،‏ وإمام وخطيب‏،‏ وإمام أول،‏ وإمام متميز‏،‏ وكبير أئمة‏.‏