مصر تقود حرب وجود

فيما يبدو أن اللعب أصبح على المكشوف بين الدول الداعمة للإرهاب بالمنطقة العربية، وبين الأجهزه الأمنية بمصر كما تحدثنا من قبل حيث ظهر ذلك جليا من خلال القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية عقب الحادث الأليم بسيناء.
حيث جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تشييع جثامين الشهداء معبرة وواضحة لتكشف لنا بما يحاك بالوطن من بعض الدول الراعية لهؤلاء دون الإفصاح عن هوية تلك الدول ولكن المتابع للأحداث على أرض الواقع سيستشف من هى تلك الدول! وتأكيدا لذلك اتخذت الدولة المصرية قرارات وإجراءات صارمة ورادعة لتوضح للأطراف المعنية من المقصود ولذلك أعلنت أنها ستسعى بكل قوة لكشف تلك الدول عالميا وملاحقتها دوليا لدعمها للإرهاب.
ومن القرارات التى اتخذتها الدولة هى تعديل بعض القوانين الخاصة بالمحاكمات العسكرية وتحويل كل من يتعرض للمنشآت العسكرية إلى المحاكمة العسكرية، وجاء هذا التعديل قبل عدة أشهر من ذكرى ثورة 25 يناير ليؤكد لنا أن هناك بعض المعلومات التى حصلت عليها الأجهزة الأمنية بشأن التخطيط لإحداث قلق أثناء ذكرى هذه الثورة، ولذلك كان هذا القرار بمثابة رد فعل مسبق لمواجهة ما سيحدث مستقبلا.
ومن ناحية أخرى، لكى يفسر ما تحدثت عنه وهو قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها وهذا يؤكد لنا أن هذه الإجراءات ما هى إلا بناء على معلومات حقيقية توضح عما يحاك ضد الوطن وما يتم التخطيط له .
ومن الواضح أيضا أن إلغاء اتفاقية الرورو التى وقعت مصر وتركيا عليها فى 22 أبريل عام 2012 أيام حكم الإخوان لمصر حيث يتم تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج دون عبورها من قناة السويس من خلال شحنها لميناء دمياط وتنقل برا لميناء السويس أو السخنة ثم تنقل بحرا للخليج وذلك يصب فى صالح تركيا ومصر حصلت منها فقط على مدار 3 سنوات على 13 مليون دولار، كما أنه لا يمكن تفتيش البضائع لدى مرورها بما يشكل ذلك اختراقا واضحا للأمن القومى المصرى لمرور مثل تلك السفن والبضائع دون معرفة ما تحوى بداخلها .
وجاء القرار بمنع تلك السفن والبضائع التركية من المرور إلى دول الخليج عبر مصر مسبقا قبل التجديد حيث كان سيتم التجديد فى نهاية أبريل 2015 والإخطار يكون قبلها ب 6 أشهر ليوضح لنا أن تركيا أصبحت تلعب دورا خطرا على الأمن المصرى من خلال شركائها قطر وحماس.
إن قرار المجلس العسكرى بتعزيز قواتنا بسيناء بأخرى من الجيش الثانى والثالث ما هو إلا استعداد قوى للقضاء على بؤر الإرهاب التى تساعده تركيا لعدم حدوث أى توتر بسيناء حيث إنها البوابة الجنوبية لغزة لعدم التأثير مرة أخرى وحدوث زعزعة داخل قواتنا الأمنية مثل ما حدث بأحداث 25 يناير ولذلك الدولة المصرية الآن وبعد تأكدها من خلال حادث سيناء تقود خططا مختلفة لكيفية تطهير سيناء من هؤلاء على وجه السرعة خلال الأيام المقبلة وهذا ما يؤكده كلامى الآن حيث تم تفجير ثلاثة مخازن أسلحة بسيناء كان هؤلاء الإرهابيون يستعدون لاستخدامها لأعمال إرهابية أخرى تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالوطن.
ولذلك الآن وجب عليك أيها الشعب الأبى العظيم الوقوف إلى جانب قواتك المسلحة وعدم قبول أى توجهات فكرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال القنوات المرئية وعدم تناقل أى إشاعات خلال الفترة القادمة وأن تتسم توجهاتك بروح المسئولية بجانب القوات المسلحة حفاظا على وطننا مصر واعلم جيدا أن القوات المسلحة الآن على أتم الاستعداد لمواجهة أى خطر قد يلحق بالوطن.