عودة القمح الروسى لأسواق التصدير بفضل تراجع قيمة الروبل

عاد القمح الروسى إلى أسواق التصدير بعد غياب دام بضعة أسابيع وذلك بفضل هبوط العملة الروسية الروبل وارتفاع الأسعار العالمية وهو ما قدم دعما لاقتصاد تضرر من العقوبات الغربية وهبوط عائدات تصدير النفط.
وعائدات روسيا الدولية من مبيعات القمح ضئيلة بالمقارنة بأكبر مصادر دخلها من العملة الصعبة وهو الطاقة والفائض القابل للتصدير من القمح يتناقص.
ومع ذلك فإن استنئاف مبيعات القمح بعد توقف فى سبتمبر أيلول وارتفاع الأسعار المحلية سيساعدان على تعزيز دخول المزارعين وتخفيف طلبهم للقروض من بنوك الدولة التى تخضع للعقوبات.
وقالت الهيئة العامة للسلع التمويتية فى مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم الأسبوع الماضى إنها اشترت قمحا روسيا بسعر 256.43 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وذلك للشحن فى اواخر الشهر القادم.
وأدى ارتفاع الطلب فى الداخل الى صعود الأسعار المحلية على الرغم من أن المحصول كان وفيرا الأمر الذى جعل القمح الروسى باهظ التكلفة على المستهلكين فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى سبتمبر ايلول.
مهما يكن من أمر فإن العملة الروسية الروبل منيت بمزيد من الهبوط فى قيمتها فى أكتوبر تشرين الأول إذ هوت 12 فى المائة مقابل الدولار وهو ما يعنى أنها فقدت خمس قيمتها منذ بداية العام.
وساعد هذا مع ارتفاع الأسعار العالمية على أن يستعيد القمح الروسى قدرته على المنافسة فى الأسواق العالمية وأعاد فتح الباب أمام الصادرات. ولا تشمل العقوبات التى فرضت على موسكو بسبب دورها فى أزمة أوكرانيا التمويل القصير الأجل الأمر الذى يتيح للتجار الحصول على خطابات ائتمان ومواصلة تجارتهم.
وقال أندريه سيزوف رئيس سوفيكون -وهى من مؤسسات الاستشارات الزراعية البارزة فى موسكو- "بفضل تراجع الروبل وصعود الاسعار العالمية استمر الطلب القوى (على القمح الروسي) من المستوردين وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار المحلية."
ولقى الطلب المحلى على القمح دعما من حظر فرضته روسيا على معظم واردات الغذاء الغربية انتقاما من العقوبات بالإضافة إلى الطلب من منطقة القرم التى ضمتها موسكو من اوكرانيا فى مارس آذار. وساعد تدفق اللاجئين الفارين من الصراع فى شرق أوكرانيا والمساعدات الإنسانية الى المنطقة ايضا على دعم الأسعار.
وسجلت روسيا هذا العام ثانى أكبر محصول لها من الحبوب فى تاريخها بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وفى الوقت نفسه فإن محصولها من القمح ذو نوعية جيدة تعطيه ميزة سعرية على الامدادات من منافسين مثل فرنسا ورومانيا وأوكرانيا.