"شريف سامى": مصر تقدمت 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين

أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 ( Doing Business Report ) الذى نشرته أمس بالإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير الماضى.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى تقرير هذا العام متقدماً 12 مركزاً، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم إشتراك المساهم المرتبط فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
وأضاف أن التقرير الذى يتضمن تقييم ل 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى فى الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
وذكر شريف سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 فى المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى. حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال و الحصول علي الائتمان و حماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.
هذا وبالنظر إلى مؤشر الحصول على الإئتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فأعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة فى مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلي تسهيل عملية الحصول علي التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل علي زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.