في شركات البورصة..

مصر تتقدم 12 مركزاً ب"حماية المستثمرين"

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية: إن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ممارسة أنشطة الأعمال 2015 هذا العام متقدماً 12 مركزاً أمرا جيدا للغاية.
حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
وأشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 لذى نشرته مؤخرا بالإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير الماضى.
وأضاف أن التقرير الذى يتضمن تقييم ل 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى فى الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
وذكر شريف سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 فى المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى. حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال و الحصول علي الائتمان و حماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.
من جهة أخرى فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة فى مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلي تسهيل عملية الحصول علي التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل علي زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.