الرقابة المالية: مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في حماية المستثمرين

أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 ( Doing Business Report ) الذي نشرته أمس بالإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية، في الشركات، ونوهت على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير الماضى.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة إن تصنيف مصر في مجال حماية المستثمرين تحسن في تقرير هذا العام متقدمًا 12 مركزًا، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
وأضاف أن التقرير الذي يتضمن تقييم ل 189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين في الدول التي تشترط مستوى أعلى في الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذي تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وذكر سامى أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصاديات العشرة الأكثر تحسنا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 في المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضى، حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.
هذا وبالنظر إلى مؤشر الحصول على الائتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة في مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيداء حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.