يتقدم التيار الديمقراطى غدا الخميس بمشروع كامل لقانون تقسيم الدوائر، وذلك فى لقائه مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات للتشاور بشأن قانون الدوائر، كما يناقش التيار فى حلقة موسعة معه كافة المعايير التى اقترح ضرورة بناء عليها تقسيم الدوائر. وقال عبد المنعم إمام أمين عام حزب العدل، إن التيار الديمقراطى سيتقدم غدا خلال لقائه مع اللواء رفعت قمصان بمشروع كامل لقانون تقسيم الدوائر، موضحا أن الوفد سيضم ممثلين من مختلف الأحزاب المنضوية داخل التيار والدكتور سمير عليش وجمال غطاس وجورج إسحاق. وأضاف إمام ل"اليوم السابع"، أن "عليش" سيتقدم بمشروع كامل لقانون تقسيم الدوائر يدعمه التيار الديمقراطى يتضمن مقترحا ببرنامج إليكترونى يساعد على سهولة تقسيم الدوائر وفقا لإدخال جميع المعلومات عليه والخاصة بكل دائرة لدى الحكومة، على أن يتم تقسيم الدوائر على أساسها، موضحا أن المشروع أيضا يضم حلولا تقنية لتقسيم الدوائر وأسس التوزيعات جاهزة للتنفيذ مباشرة. من جانبه، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الاجتماع سيكون تشاوريا لتبادل الأفكار والآراء بشأن قانون تقسيم الدوائر. وأوضح شكر أن الاجتماع سيناقش المذكرة التى كان التيار قد تقدم بها مسبقا بشأن معايير تقسيم الدوائر الانتخابية والتى نصت على أن يكون هناك نائب واحد لكل دائرة انتخابية، والتمثيل المتساوى للسكان، وأن يتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة، والتواصل الجغرافى للدائرة، وألا تلحق الدائرة الحضارية بأجزاء ريفية. ولفت شكر إلى أنه بالإضافة لكل ذلك فسيتقدم الدكتور سمير عليش وجمال غيطاس الباحثان الحقوقيان بمقترح برنامج إليكترونى مقسم به الدوائر طبقا لتلك المعايير، وسيتم استعراضه خلال الاجتماع. وبدوره قال المهندس حمدى سطوحى رئيس حزب العدل، إن الهدف من الاجتماع هو تقديم كافة مقترحات التيار والخاصة بقانون تقسيم الدوائر، إضافة إلى المطالبة بضرورة سرعة إصداره حتى تتمكن الأحزاب من الاستعداد جيدا للانتخابات البرلمانية وتوزيع مرشحيها على مستوى محافظات الجمهورية. وأضاف سطوحى أن التيار سيتقدم خلال لقائه غدا بالمعايير المقترحة للتمكن من تقسيم الدوائر بشكل عادل يمكن من اختيار مرشحين قادرين على تمثيل أهالى دائرتهم و لديهم الوعى الكامل لكل ما يدور بها.