الحكومة: سنعرض مقترحاتكم لتعديل قانون الانتخابات على «الإصلاح الدستورى والتشريعى»

كشفت قيادات التيار الديمقراطى عن تفاصيل اللقاء الذى دار بينهم وبين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس حيث وعدهم بعرض التعديلات التى قدموها فى قانون تنظيم التظاهر على لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء.
وبحسب قيادات التيار طالب المهندس محلب بإصدار القانون خلال شهر وليس 6 أشهر المدة التى حددتها الجهات المعنية عن القانون لحل الأزمات والعقبات التى تواجه إصدار الانتهاء من القانون والتأكد من دستورية التقسيم الجديد للدوائر ومن المقرر أن تقدم الأحزاب مذكرة رسمية تحمل مطالبها للحكومة.
وقال جورج إسحق القيادى بالتيار الديمقراطى « كان خطوة جيد فى سبيل الانفتاح على السياسيين وحقق نتائج إيجابية» وأضاف «طالبنا بتعديل قانون التظاهر للتأكيد على حق المواطن وبما يتفق مع التعديلات المقدمة من المجلس القومى لحقوق الإنسان وتحدثنا عن الأحداث التى تشهدها الجامعة وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ولفت اسحق إلى أنهم سيرسلون اقتراحات لوزارة العدالة الانتقالية وقال «دعونا إلى حل مشاكل الفلاحين وناقشنا مشروع شرق بورسعيد لأننا نسعى لمشروع تنمية قناة السويس بشكل علمى ودراسات جيدة» وأشار جورج إسحق إلى أنه سيتم إعداد مذكرة بتفاصيل المطالبات على أن يتم عرضها لرفعها إلى جهات تنفيذية.
وقال حمدى سطوحى رئيس حزب العدل: «ناقشنا قانون تنظيم التظاهر خلال اللقاء مع المهندس إبراهيم محلب وقانون الدوائر الانتخابية ومشاكل الفلاح والديمقراطية داخل الجامعة.
وأضاف سطوحى «رئيس الوزراء أبدى تأييده التام لكل الملاحظات، وقال إنه سيقوم بعرضها على لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التى تنظر فيها فيما بعد لافتاً إلى أن الأحزاب أكدت أن قانون العقوبات يكفى لمواجهة الشغب الإخوانى لأن قانون التظاهر ينظم الاحتجاج السلمى.
وأشار سطوحى إلى أن اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابية وعضو اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية استمع إلى ملاحظات الأحزاب حول تقسيم الدوائر لافتاً إلى أنه سيعقد لقاءات أخرى مع القوى السياسية.
وأضاف سطوحى «طالبنا بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر والتأكد من دستوريته لتجنب أى أزمات مستقبلية وبخصوص ما قاله اللواء قمصان من أن حل أزمات الدوائر ستكون بعد 6 شهور طالبه المهندس إبراهيم محلب بأن تكون خلال شهر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وبحسب سطوحى طالبت الأحزاب بعدم الربط بين التقسيم الإدارى للمحافظات وبين تقسيم الدوائر التى تتم وفقاً لمعايير أخرى.
ودعت الأحزاب ورئيس الوزراء إلى استمرار اللقاءات التشاورية بين الأحزاب والحكومة على أن يلى ذلك عقد لقاءات بين الأحزاب ووزير التعليم العالى والداخلية لمناقشة الأوضاع التى تشهدها الجامعات المصرية.
وقال سطوحى أشرنا إلى ضرورة عدم الحديث عن وقف ممارسة الطلبة السياسة داخل الجامعة وإنما وقف البلطجة من خلال حوار بين الجامعة والطلبة والأساتذة والأسر الطلابية.
شارك فى الاجتماع حمدين صباحى ود.أحمد البرعى وزير التضامن السابق وجورج اسحق القيادى ومحمد البسيونى الأمين العام لحزب الكرامة وعبد الغفار شكر القيادى اليسارى والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق والمهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة.