"القومى لحقوق الإنسان" يدعو إلى مواجهة الإرهاب باستكمال خريطة الطريق.. ويؤكد: نتفهم الأسباب الداعية لإعلان الطوارئ وصدور قوانين تحيل للقضاء العسكرى.. ويطالب بتعويض أهالى سيناء وسرعة تنمية شبه الجزيرة

استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه الطارئ أمس، التطورات الأخيرة فى البلاد، والمتمثلة فى تصاعد أعمال العنف والإرهاب وما ترتب عليها من إجراءات وقوانين وتداعيات، وما تشكله هذه الأعمال الإرهابية من تحديات تستهدف تفويض الأمن وانهيار الدولة.
وأكد المجلس، فى بيان له اليوم، أن الإرهاب هو فى حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان فهو ينتهك الحق فى الحياة ويروع المواطنين الآمنين، ناعيا شهداء الوطن وخالص العزاء لأسرهم، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق فإنه يتفهم الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى سيناء، وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكرى من يقطع الطرق ومن يتعدى على المنشآت العامة التى تحرسها القوات المسلحة.
وشدد المجلس فى الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، كما وردت فى الدستور، وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التى استدعتها، ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمساءلة.
وجدد المجلس القومى لحقوق الإنسان إدانته الكاملة للعنف والإرهاب، وواجب الدولة فى محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة وتعريض المواطنين للخطر، كما أكد بنفس القوة أن يكون ذلك فى إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مؤكدا أنه سيراقب ما يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على مدنية الدولة يكتسب أهمية كبرى فى ظل هذه الظروف التزاما بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية، لافتا إلى أن الإجراءات الأمنية فى مواجهة الإرهاب ضرورية، ولكنها وحدها لا تكفى بل من المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وتهميش فئات فى المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافى.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب بعد التوافق حول قانون الانتخاب، والبدء فورا فى تصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والاهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة.
كما شدد البيان على ضرورة الحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ودعمه لضمان استمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة، ومواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين فى بعض وسائل الإعلام التى تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة.
وأوضح المجلس أن هذا كله لا يقل أهمية عن ما يتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية وأمنية، تستهدف حماية المدنيين فى المناطق التى تتصاعد فيها المواجهة، والتى تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها، وبحيث يكون هذا الإجراء مؤقتا، وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم من هذا الإجراء، وتوفير أسباب المعيشة المناسبة لهم، وأن يتم ذلك بالتوافق معهم، والإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها، وحسن معاملتهم، وتفهم صعوبة الظروف التى يعيشون فيها والاستجابة لاحتياجاتهم الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
واختتم المجلس بيانه قائلا "إننا لواثقون من أن الشعب المصرى وقيادته سوف يُكتب لهم النصر فى هذه المواجهة المصيرية".