الجمل: مجلس الدولة أخطأ برفضه تعيين قاضيات

وصف د.يحى الجمل، الفقيه الدستورى، ما صدر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة يوم الاثنين الماضى برفض تعيين الإناث قاضيات، بالفتوى غير الملزمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التى أصدرتها الجمعية العمومية وخالفها مجلس الدولة.
وأكد الجمل، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس، أن الجمعية العمومية وقعت فى خطأ دستورى، بعدما قال إنه لا يجوز لمجلس الدولة أن تعيد مناقشة أصل الحق فى تعين المرأة كقاضية، بعدما ترأست 42 قاضية عده دوائر، لكنه توقع أن يصدر المجلس الخاص قرار لصالح تعين المرأة كقاضية.
وقال الجمل، يبدو أن حالة من الردة العقلية فى المجتمع، منتقدا ما وصفه ب"النفاق الدينى" المنتشر، بجانب النفاق الذى يسرى فى المجتمع ككل، مؤكدا أن البلد لن ينهض إلا بأساسين.. سيادة القانون والمنهج العلمى فى التفكير.
وأكدت القاضية تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن لديها وثيقة سابقة عند وزارة العدل مسند فيها رأى الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بأنه لا يوجد نص قطعى يمنع تولى المرأة القضاء، واصفة القرار بأنه "مأزق خطير" فى إدارة سلطة القضاء فى مصر.
واستنكرت تهانى، أن يتم مناقشة حق أصيل للمرأة فى تولى القضاء بعد إقراره فى وقت سابق، مؤكده إن القرار تجاوز بحق الشعب المصرى كله وليس القضاة فقط.
فيما قال المحامى عصام الإسلامبولى، إن القرار يخالف اللائحة الداخلية للمجلس بعدما أكد أنه لا يحق لجمعية العمومية مناقشة ذلك الأمر على الإطلاق، وأنها خالفت ذلك، مرجعا سبب اتخاذ ذلك القرار إلى ما وصفة ب"تحدى" ضد النساء بعدما اتجتازت الشروط التى وضعها المجلس لتتغلب على أبناء المستشارين الذكور.
ويرى الإسلامبولى، أن الحل يكمن فى أن يسرى القانون على الجميع بحيث يقبل المتقدمون الحاصلون على تقدير جيد على أن يجرى بعدها لقاءات شخصية ليتم اختيار القاضى وفقا لمهاراته وليس لأنه ذكر أو أنثى.