الحكومة تواجه أزمة البوتاجاز فى الشتاء بزيادة معدلات الضخ 25%.. طرح مليون و200 ألف أسطوانة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين.. ومباحث "التموين" تشكل لجانا لتأمين وصول الغاز للمحافظات

تبدأ الحكومة والممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأيام المقبلة، فى اتخاذ الإجراءات لتفادى حدوث أزمات البوتجاز خلال موسم الشتاء الحالى من خلال التنسيق مع وزارة البترول بشأن زيادة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز بمعدل 25%، لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.
فيما أصدر الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليماته إلى مديرى المديريات بمختلف المحافظات، بشأن تكليف مفتش تموين، بكل مستودع لتوزيع الأسطوانات على المواطنين بالسعر الرسمى، والتأكد من توصيلها إلى مستحقيها.
وقال المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن معدل استهلاك المواطنين فى الأوقات العادية من البوتاجاز يومياً يقارب مليون أسطوانة، وأنه سيتم يتم زيادة ضخ كميات تتراوح من مليون و100 ألف إلى مليون و200 ألف أسطوانة يوميا، لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجه أى أزمات من الممكن حدوثها، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية، لمنع أصحاب المستودعات من التلاعب ومحاولة تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.
وأوضح رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أنه سيتم توفير وتوزيع البوتاجاز، على المواطنين فى مختلف المحافظات من خلال ضخ الكميات بشكل مستمر، حيث ستقوم كل مديرية تموين بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات التوزيع اضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تحبط العديد من المحاولات لتهريب الأسطوانات بالتنسيق مع مباحث التموين، خ الأمر الذى يؤكد عدم التهاون مع أى شخص يتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، معلقاً "من يتلاعب فى دعم المواطنين مصيره السجن وفقا للقانون".
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103، ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%، ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.
فيما تتضمن العقوبات الجنائية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لإحالتها للمحكمة، لتوقيع العقوبات المقررة ومنها التى أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه مع غلق المستودع فى حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45، والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.
وأكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، أن وزير التموين، خاطب مديرى المديريات بالمحافظات بشأن تكثيف الرقابة على المستودعات، ومنافذ توزيع للتأكد من توافر الأسطوانات وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى، إضافة إلى ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتاً إلى أن خدمة التوصيل إلى المنازل خلال موسم الشتاء الماضى ساهمت فى حل أزمة البوتاجاز فى ظل انتظام ضخ البوتاجاز من قبل وزارة البترول. إضافة إلى أن شركة "بوتاجاسكو" تمد جميع المناطق التى تحتاج إلى كميات إضافية من البوتاجاز، وأنه سيتم الضخ من خلال سيارات الشركة فى مختلف المناطق تحت إشراف مكاتب التموين.
من جانبه أشار اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إلى تشكيل مجموعات عمل لتأمين وصول اسطوانات البوتاجاز إلى المحافظات إضافة إلى المرور على منافذ التوزيع والمستودعات لضمان وصول البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى، مع مراقبة السيارات المحملة بالأسطوانات منذ خروجها من محطات التعبئة حتى وصولها للمستودعات.
وأضاف "عبد الله" أن الإدارة العامة لمباحث التموين وفروعها فى المحافظات تشن حملات بصفة مستمرة على الأسواق لمنع تهريب أسطوانات البوتاجاز إلى السوق السوداء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من البوتاجاز.