كوبونات البوتاجاز بين أدراج مكاتب الحكومة فى عهد مبارك.. والتصريحات الوردية فى عهد مرسى.. وحكومة الببلاوى تستعين بخطوط التليفونات لتوصيل الأسطوانات "دليفرى".. ووزير التموين: تفعيل الكوبونات أول العام

رغم طرح مشروع الكوبونات خلال عهد نظام مبارك لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين للتأكد من توصيل الدعم إلى مستحقيه وعدم تلاعب البعض فى البوتاجاز، إلا أن تجاهل الحكومة وقتها أدى إلى عدم التنفيذ على الرغم من طبع أكثر من 250 مليون كوبون بعلامات مائية منعا لتزويرها، حتى جاءت حكومة الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وبالرغم من تأكيدها على تطبيق الكوبونات وزيادة سعر الأسطوانة إلى 8 جنيهات، إلا أنها لم تنفذ المشروع بحجة دراسة الكميات المقررة لكل أسرة شهريا، رغم إصدار قرار من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبدء المشروع فى شهر ديسمبر عام 2012.
وبالرغم من المخاوف التى انتابت الكثير من تطبيق كوبونات البوتاجاز بسبب عدم حصول المواطنين على احتياجاتهم من الأسطوانات شهريا بشكل يلبى طلباتهم، إلا أن الحكومات السابقة ظلت تطلق التصريحات الوردية حول السيطرة على مافيا البوتاجاز من خلال ربط المواطنين على المستودعات ومنافذ التوزيع لمنع التلاعب، ومع ذلك لم يحدث مطلقا، الأمر الذى أدى إلى استغلال البعض للأزمات التى تمر بها البلاد فى الحصول على البوتاجاز وتهريبه إلى السوق السوداء للاتجار به.
حكومة الدكتور حازم الببلاوى قامت بالاستعانة بخطوط تليفون لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى المنازل دليفرى للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك من جانب المواطنين، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات ومراقبتها لعدم التلاعب ورفع الأسعار وبالرغم من وجود أزمة فى بعض المناطق نتيجة العجز الوارد فى الكميات، إلا أن غرفة عمليات وزارة التموين تقوم بمد شركة بوتاجاسكو بالمناطق التى تعانى عجزا فى الكميات لضخ الأسطوانات بشكل مستمر من خلال سيارات الشركة.
أزمة البوتاجاز تظهر بوادرها مع بداية موسم الشتاء سنويا نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك ولجوء البعض إلى تهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب لبيعها بأسعار مرتفعة فى ظل معاناة كثير من المواطنين فى الحصول على الأسطوانات حتى أصبحت أزمة البوتاجاز تحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين سنويا خلال موسم الشتاء.
الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتاجاز عن طريق بقالى التموين بداية من العام المقبل، مشيراً إلى أن عدم تطبيقه يعد إهداراً للمال العام إضافة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتواصل طوال اليوم مع وزارة البترول لمدها بالمناطق التى تحتاج إلى كميات إضافية من البوتاجاز، حيث يتم توزيع الأسطوانات تحت إشراف مفتشى التموين، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من وصول الأسطوانات إلى مستحقيها، ولضمان عدم تهريبها إلى السوق السوداء.
الوزير أكد أن المحافظين لديهم تفويض فى كيفية اختيار الطريقة المناسبة فى توزيع الأسطوانات، سواء بالبطاقات التموينية أو أى وسائل أخرى، وكذلك فى تغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه فى التلاعب فى أسطوانات البوتاجاز، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين فور تلقيها، وأنه يتم ضخ كميات البوتاجاز فى المستودعات بمختلف المناطق، وكذلك فى الميادين العامة بالعديد من المناطق من خلال سيارات شركة "بوتاجاسكو"، إضافة إلى أنه يتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103، ورقم 504 بمصادرة جميع الأسطوانات، التى تم ضبطها فى السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم، وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالى 25% من حصة المستودع تصل إلى 50%، ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا، وإسناد الكميات التى يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.