أزمة شركة "النيل للكبريت" تزداد اشتعالا

قرارات سيادية بالتسوية والمساهمون يصرون على التصفية..

علم اليوم السابع أن مشكلة شركة "النيل للكبريت" تصاعدت للحد الذى أدى إلى صدور قرارات سيادية باستيعاب المشكلة وتعويض المساهمين بأى وسيلة فى محاولة للحيلولة دون تصفية الشركة، وما يعنيه ذلك عند الكثيرين من تخلى الحكومة عن الشركات القومية ذات التاريخ الشعبى الكبير، ومحاولة إثناء المساهمين عن طلب التصفية فى خلال الجمعية العمومية غير العادية فى 15 مارس المقبل.
أصر المساهمون على حقهم فى طلب عقد الجمعية العمومية رافضين حل المشكلة بقرار سيادى، لافتين إلى عدم صحة أى قرار سيادى على ملكية خاصة مثل شركة النيل، لأن نسبة المال العام فيه لا تتعدى 26% وهى نسبة غير حاكمة، وأن من يحدد تصفية الشركة من عدمه هم المساهمون وحدهم من خلال الجمعية العمومية.
وأضافوا أن اللجنة النقابية اتفقت فى اجتماعها الأخير على خروج جميع العاملين بالشركة على المعاش المبكر وعددهم 505 عمال وأن يكون آخر يوم عمل لهم يوم الخميس 18 مارس المقبل.
يذكر أن أزمة شركة "النيل للكبريت" تصاعدت بعدما تأكد المساهمون المتضررون من شطب الشركة من جداول البورصة شطبا إجباريا وما تبعه من تراجع سعر السهم بدرجة كبيرة.
من جانبه أكد أشرف إمام، المتحدث باسم مساهمى شركة النيل للكبريت، أنه لا بديل لدى المساهمين فى الشركة عن طلب تصفيتها خلال الجمعية العامة القادمة فى 15 مارس، ما لم يتم عودة الشركة للتداول فى البورصة بالمقصورة الرئيسية ومواجهة الفساد الإدارى بها.
وقال إمام إنه حتى لو تراجعت الشركة القابضة الكيماوية عن قرار التصفية عن طريق تمويل الشركة بالقروض، فمن حق المساهمين المتضررين أن يطالبوا بالتصفية، خصوصا أن نسبة مساهمة الشركة القابضة بها لا تتعدى 26% وهو ما يعنى قانونا أنها أصبحت غير تابعة للشركة القابضة من الأساس حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير عن الشركة.
وأكد إمام أن الشركة القابضة الكيماوية بذلت مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لمحاولة إنقاذ النيل للكبريت من التصفية والتدهور ومنها محاولاتها تسوية وإنهاء ديون الشركة لدى البنك الأهلى المصرى والبالغة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسوية ديون الشركة لدى بنك الإسكندرية والبالغة 8.069 مليون جنيه .
كما قامت الشركة القابضة بتصفية مصنع بشتيل التابع للشركة بسبب عدم جدوى تشغيله وخروج العاملين على المعاش المبكر بتكلفة 32 مليون جنيه على نفقة الشركة القابضة.
إلا أن هذه الإصلاحات وغيرها لم تفلح فى تحويل مسار الشركة من الخسارة إلى الربحية خصوصا بعدما بلغت الخسائر المرحلة فى 30 يونيه 2009 نحو 34 مليونا و220 ألف جنيه بنسبة 171% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ نحو 20 مليون جنيه.