الأوتوستراد والمحور والكورنيش على طريق الخصخصة

الوزارة تستعد.. والخبراء يخشون استفزاز المواطنين

وزارة النقل تخطط بالتعاون مع المجموعة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" لطرح طرق: صلاح سالم والأوتوستراد وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو على المستثمرين لإدارتها بنظام حق الانتفاع مقابل تحصيل رسوم من مستخدميها.
كانت الجايكا قد انتهت مؤخراً من إعداد دراسات حول هذه الطرق وأوصت بضرورة طرحها على القطاع الخاص لإدارتها بنظام حق الانتفاع وهو ما تخطط الوزارة للقيام به خلال الفترة المقبلة، وقد اختلفت آراء خبراء النقل حول تلك الخطوة ما بين مؤيد يرى أن خصخصة المحاور الداخلية بالقاهرة ستعمل على تطويرها ورفع كفاءتها وتخفيض نسبة الحوادث، ومعارض يرى أن فرض رسوم إجبارية على المواطنين والسيارات المارة بالطرق الداخلية بالقاهرة يعد استفزازاً من الوزارة، ومن المتوقع أن يرفض المواطنون هذه الرسوم، خاصة أنه لا توجد طرق داخلية بديلة للطرق المرشحة للإدارة بنظام حق الانتفاع للطريق.
من بين الفريق المؤيد لخصخصة الطرق السابقة الدكتور مصطفى صبرى أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس الذى قال إن إدارة القطاع الخاص لهذه الطرق ستعمل على رفع كفاءتها وتطويرها وخفض معدلات الحوادث التى تقع عليها، وأضاف أن خصخصة هذه المحاور الداخلية ستقلل نسبة الخسائر السنوية من حوادث الطرق وتكلفة إهدار الوقت فى تكدس المرور والتى تقدر حالياً ب 16 مليار جنيه.
على الجانب الآخر يرفض النائب البرلمانى حمدى الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب خصخصة الطرق الداخلية، مشيراً إلى أن فكرة طرح الطرق أمام المستثمرين قد تكون مقبولة شريطة أن يكون ذلك بهدف إنشاء طرق جديدة وليس خصخصة طرق قائمة بالفعل كما يجب على الدولة أن تضع حداً للرسوم التى يتم فرضها على الطرق ولا تترك الحبل على الغارب للمستثمرين وذلك وفقاً لفئات المستخدمين وطبيعة الاستخدام.
ولا يختلف الأمر كثيراً عند الدكتور حاتم عبداللطيف أستاذ النقل بهندسة عين شمس ففى رأيه أن خصخصة الطرق داخل القاهرة وفرض الرسوم الإجبارية على المواطنين يعد تصعيداً خطيراً من وزارة النقل، حيث من المتوقع أن يتم رفض هذه الرسوم، خاصة أنه لا توجد طرق داخلية بديلة لهذه الطرق، موضحاً أن وزارة النقل سبق وأعلنت أنها تعتزم طرح بعض الطرق السريعة على المستثمرين مثل طريق مصر - إسكندرية الصحراوى يليه طريق إسكندرية - بورسعيد الساحلى بنظام حق الانتفاع وتحصيل الرسوم على المركبات المستخدمة لهذين الطريقين، إلا أنها أكدت وجود طرق بديلة يمكن أن تستخدمها المركبات التى ترفض دفع الرسوم فى الطرق التى سيقوم بإدارتها القطاع الخاص، وهو النظام الذى لا يمكن تحقيقه فى المحاور الداخلية بالقاهرة.
يذكر أن إجمالى أطوال الطرق التى تحتاج للصيانة سنوياً فى مصر يبلغ أكثر من 2000 كيلو متر.
وفى المقابل تضاعف متوسط إيرادات موازين الطرق من 22 مليون جنيه شهرياً عام 2005 إلى 50 مليون حالياً.