"لجنة تشريعات التعليم" ترفض زيادة الرسوم على مصروفات المدارس الخاصة

رفضت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزى، مقترح وزارة التربية والتعليم بتعديل قانون صندوق دعم وتطوير الأبنية التعليمية، فيما يتعلق برفع الرسوم على المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية، والتى من شأنها زيادة موارد الصندوق
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بدمج صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع صندوق الأبنية التعليمية توفيرا للنفقات ولتحرير ميزانية الدولة وهيكلها الوظيفى من التضخم.
كما رفضت اللجنة مقترح الوزارة بتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إلى هيئة عامة فى الوقت الذى أصرت وزارة التربية والتعليم على مطالبها مع النص على زيادة المصروفات.
وأحالت لجنة التعليم مشروع القانون إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحسم الخلاف.
وقال صلاح فوزى، رئيس اللجنة، إن "التعليم" وافقت على كافة مواد مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما عدا البند رقم 3 من القانون المقترح من قبل الوزير، وينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية، على أن لا يقل الرسم عما نسبته 1% ولا يجاوز 3 % من جملة المصروفات الدراسى.
وأشار فوزى إلى رفض اللجنة مقترح الوزارة بتحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة، مبررا بأن الدولة مليئة ومتضخمة بالهيئات العامة وتحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سيترتب عليه وفقا لفوزى ضخ ثلاثة أضعاف الميزانية وتضخيم الهيكل الوظيفى للصندوق والدولة لا تحتمل ذلك فى الوقت الحالى.
فيما أصر مدير الصندوق الدكتور محمد عمر الذى حضر ممثلا عن وزارة التربية والتعليم الجلسة التى خصصتها اللجنة للانتهاء من مناقشة القانون على بند زيادة الرسوم، مشيرا إلى أن البند الحالى فى القانون ينص على أن تتكون موارد الصندوق من حصيلة رسم يصدر بتحديده قراراً من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية لها علاقة بالتعليم لا يقل عن 50 جنيها ولا يجاوز 500 جنيه وهذا غير كافٍ.
وطالب عمر بضرورة تحويل الصندوق إلى هيئة مع الالتزام بالإبقاء على الهيكل الوظيفى الحالى للصندوق وعدم زيادته، مبررا بأن الصندوق فى الوقت الحالى يدعم الموازنة العامة للدولة، رغم أنه فى أمس الحاجة إلى تدعيمه، مضيفا أنه فى حالة تحويل إلى هيئة مستقلة سيعفى من دعم الموازنة العامة، وسيحصل على دعم من الدولة يمكنه من تطوير عمله فى دعم المشروعات المتعلقة بزيادة جودة التعليم فى مصر.