"التعليم بالإصلاح التشريعي" ترفض تحويل صندوق تمويل المشروعات التعليمية لهيئة

رفضت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، والتي كان مقررا أن تحل محل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وقال د.صلاح الدين فوزي رئيس اللجنة –خلال اجتماع الأحد 26 أكتوبر مع الدكتور محمد عمران مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية- إن رفض فكرة تحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة يعود إلى أن الدولة مكتظة بالهيئات العامة، وأن عملية التحويل كان سيترتب عليها زيادة الهيكل الوظيفي للصندوق ومن ثم النفقات والمخصصات المالية، وهو ما لا تحتمله الدولة في الوقت الحالي.
وأضاف فوزي أن اللجنة وافقت على مقترحات الوزارة الخاصة بموارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من الرسوم والغرامات، باستثناء البند الذي يطالب بآلا يقل رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والدولية على ألا يقل الرسم عن ما نسبته 1 في المائة ولا يجاوز 3 في المائة، حيث تخوفت اللجنة من يستتبع هذا التعديل زيادة في المصروفات الدراسية نفسها.
من جانبه، تمسك الدكتور محمد عمران مدير الصندوق بالتعديل الخاص بالرسم أعلاه خاصة وأن القانون الحالي المعمول به رقم 21 لسنة 1958 يحدد الرسم بين خمسين وخمسمائة جنيه، وهو ما اعتبره عمران غير كاف ويستوجب التعديل كما هو مقترح من الوزارة.
وطالب عمران كذلك بضرورة تحويل الصندوق إلى هيئة مع الإبقاء على الهيكل الوظيفي الحالي للصندوق وعدم زيادته، غير أن اللجنة برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي قررت رفع التعديلات التي أقرتها كما هي إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشتها في اجتماعاتها المقبلة.
رفضت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، والتي كان مقررا أن تحل محل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وقال د.صلاح الدين فوزي رئيس اللجنة –خلال اجتماع الأحد 26 أكتوبر مع الدكتور محمد عمران مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية- إن رفض فكرة تحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة يعود إلى أن الدولة مكتظة بالهيئات العامة، وأن عملية التحويل كان سيترتب عليها زيادة الهيكل الوظيفي للصندوق ومن ثم النفقات والمخصصات المالية، وهو ما لا تحتمله الدولة في الوقت الحالي.
وأضاف فوزي أن اللجنة وافقت على مقترحات الوزارة الخاصة بموارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من الرسوم والغرامات، باستثناء البند الذي يطالب بآلا يقل رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والدولية على ألا يقل الرسم عن ما نسبته 1 في المائة ولا يجاوز 3 في المائة، حيث تخوفت اللجنة من يستتبع هذا التعديل زيادة في المصروفات الدراسية نفسها.
من جانبه، تمسك الدكتور محمد عمران مدير الصندوق بالتعديل الخاص بالرسم أعلاه خاصة وأن القانون الحالي المعمول به رقم 21 لسنة 1958 يحدد الرسم بين خمسين وخمسمائة جنيه، وهو ما اعتبره عمران غير كاف ويستوجب التعديل كما هو مقترح من الوزارة.
وطالب عمران كذلك بضرورة تحويل الصندوق إلى هيئة مع الإبقاء على الهيكل الوظيفي الحالي للصندوق وعدم زيادته، غير أن اللجنة برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي قررت رفع التعديلات التي أقرتها كما هي إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشتها في اجتماعاتها المقبلة.