«الإصلاح التشريعى» تناقش غدا مشروع قانون دعم التعليم

عقدت لجنة تشريعات التعليم، برئاسة الدكتور صلاح فوزي، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعاً أمس بمقر اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لدعم وتمويل مشروعات التعليم»، بحضور مدير صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية والمستشار القانونى للصندوق.
وكانت اللجنة قد تسلمت ، مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لدعم وتمويل مشروعات التعليم»، ويهدف لإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، بديلا عن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المنشأ بالقانون رقم 227 لسنة 1989. ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى »الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية« تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التربية والتعليم وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة. وتهدف الهيئة إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك، إنشاء وإقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها، وإقامة المنشآت والمراكز التعليمية، وإدارة الأصول المملوكة للوزارة، وذلك كله فى إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم وتنمية موارده، وشراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.