"الإصلاح التشريعى" ترفض إنشاء هيئة لدعم وتمويل مشروعات التعليم

رفضت لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدعم وتمويل مشروعات التعليم، وبررت اللجنة رفضها وجود تداخل مع قوانين قائمة حالياً.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم، عقب اجتماع اللجنة اليوم فى وجود مدير صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية والمستشار القانونى للصندوق المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، أنه تم التوافق على تعديل المواد " 2 ،3 ،6 ،7 "، من القانون 227 لسنة 1989 الخاص بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بدلا من مناقشة مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة فى المشروعات التعليمية.
وتابع فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة وجدت عند دراسه مشروع قانون بانشاء "هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية"، به تداخل مع قوانين قائمه حالياً، ووجدت انه من الافضل على تعديلات على القانون الحالى فى عدد من المواد.
وأشار رئيس لجنة تشريعات التعليم إلى مشروع القانون المقدم أيضا سيؤدى إلى وجود إدارات وأقسام وهيكل تنظيمى مما يؤثر على الهيكل الوظيفى القائم ،وهو ما اقتنع به الدكتور محمد عمر مدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية و مصطفى حسن مستشار الصندوق بعد جلسة حوار مع اللجنة .
وأضاف فوزى أن التعديلات على نص المادة "2" : يهدف الصندوق إلى دعم المشروعات التعليمية وإنشاء إدارة الشركات التابعة، وجاء تعديل المادة "3" ليؤكد على ألا يكون تدعيم الموارد بناء على إضافة أعباء جديدة على عاتق المواطن، وأكد تعديل المادة "6 " على تشكيل مجلس الإدارة واقتراح ضم ممثل عن وزارة الاستثمار والإدارة المحلية لأنها جهات ذات صلة، وشدد تعديل المادة "7 " على مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة الصندوق بما فيها إنشاء الشركات .
وأشار إلى أن اللجنة استجابت لطلب الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى برفع القيد على قبول الطلبة غير المصريين فى الجامعات وإرجاع ذلك إلى مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلى مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول وذلك إنطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضارى للدول العربية الأخرى وهو واجب قومى ينبغى الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة ب10 %.
وأضاف فوزى أن المادة "74 " من قانون لائحة تنظيم الجامعات تنص على "يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر الذين يقبلون فى كل كلية ويحدد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة "