عدلى حسين فى مؤتمر"وطن كيف أعيش فيه": لو ترك أمر بناء الكنائس للمحافظين"ابقى تعالى قابلنى لو اتبنت كنيسة"..ومصطفى الفقى يطالب بوزارة للشئون الدينية للمسلمين والأقباط

قال المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية: إنه شرف للكنيسة أن تبنى بقرار جمهورى وواقعنا الحالى يقول: لو ترك أمر بناء الكنائس للمحافظين "ابقى تعالى قابلنى" والرئيس مبارك أرحم مليون مرة من جميع المسئولين فى بناء الكنائس.
وأضاف حسين خلال مؤتمر "وطن كيف أعيش فيه" بمقر مطرانية شبرا الخيمة مساء أمس ردا على تساؤل للقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد عن أسباب بناء الكنائس بقرار جمهورى، إن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ليس أمرا سهلا لأن الثقافة السائدة لدى المسلمين فى هذا الوطن، وربما ليست موجودة فى البلاد العربية والإسلامية، إنه يستطيع بناء مسجد فى أى وقت وأى مكان وأيضا هل سينطبق القانون على الديانات الثلاث المعترف بها فى مصر اليهودية والمسيحية والإسلام؟ أم ستشمل كل الديانات؟ وكذلك بالنسبة لكل ديانة على حدة هل نبنى المساجد حسب المذهب السنى أم الشيعى؟ والكنائس هل ستكون طبقا لمواصفات البابا شنودة أم ماكس ميشيل؟ كلها أسئلة من الصعب الإجابة عليها فى أرض الواقع.
فى حين كشف د. مصطفى الفقى، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب عن سبب تأجيل مناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد قائلا: إن اختلاف الجهات المشرفة على بناء المساجد والكنائس هو السبب، مطالبا بإنشاء وزارة للشئون الدينية تكون مهمتها الإشراف على بناء دور العبادة.
وقال الفقى: إن القبطى يريد بناء كنيسة ليصلى فيها ولن يضع فيها قنابل، حينها قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إنه أسقف لشبرا الخيمة منذ 32 عاما، لم يحصل على قرار جمهورى واحد لبناء كنيسة، لأنه يحتاج إلى عقد مسجل بالشهر العقارى يثبت أن الأرض المراد البناء عليها أرض مبانٍ وأرض شبرا كلها زراعية، فاتفقت مع المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية على بناء مبانى خدمات، ثم نقول لرجال أمن الدولة: هل ممكن نصلى فى المبنى؟ فيقولون: صلوا.. لكن أحيانا يستغرق الأمر بعض الوقت.
وحول ضرورة تجديد الخطاب الدينى قال الأنبا مرقص إن الإساءة إلى الأديان مرفوضة أيا كانت الطرق والوسائل التى تقوم بها، لكن أيضا الكتب التى تسىء إلى المسيحية يكون مكتوبا عليها مجمع البحوث الإسلامية هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر وهو نفس الأمر بالنسبة للمناهج التعليمية، لكن هناك مشكلات أخرى منها أننا لا نجد مسيحيا فى المخابرات العامة أو مباحث أمن الدولة ولا حتى عميد كلية أو رئيس جامعة، وأيضا بعض النوادى الرياضية ترفض فتح أبوابها أمام المسيحيين ولا تدعهم يمثلون مصر رغم حصولهم على العديد من الكئوس.
فقال أحد الحاضرين فى مداخلة، إن هذا الكلام غير معقول فى الرياضة، فرد عليه الأنبا مرقس لدى الأسماء، إن أردت لأننا عندما نفتح المجال للأقباط لن يكون هناك اختيار على أساس الدين لكن الكفاءة.
وحول عدم تواجد الأقباط فى المجالس النيابية أو فى قوائم الحزب الوطنى المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشعب قال اللواء عبد الرحمن شديد، أمين عام الحزب الوطنى بالقليوبية، إن الأقباط موجودون فى كافة التشكيلات الحزبية، لكن حتى الآن لم يتقدم قبطى واحد بطلب الترشح على قوائم الحزب.
ورد عليه د. ثروت باسيلى، عضو مجلس الشورى قائلا، إنه لا توجد دائرة واحدة من ال222 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية بها أغلبية عددية مسيحية فى الوقت الذى أصبح الترشيح دينيا لا سياسيا، مضيفا أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية قد يكون الأنسب لحل المشكلة.
وقال الفقى، إن عادات المصريين تغيرت بعد أن كان مكرم عبيد باشا يفوز على منافسة نقيب الإشراف منذ 40 عاما، كان الناخب المصرى يصوت حسب انتمائه السياسى لا الدينى، مضيفا أن أعضاء المجلس الحالى إما رجال أعمال أتوا بأموالهم أو إسلاميين استغلوا النزعة الدينية للبسطاء، وأيضا هناك من أتى بالبلطجة والقوة، مضيفا أن الأقباط تزداد مشاركتهم كلما زادت الديمقراطية بينما يعزفون عن المشاركة إن لم توجد ديمقراطية.
وقال الفقى إن حركة الضباط الأحرار كانت لها جذور إخوانية فى البداية، فجاء جمال عبد الناصر تحرر من التيار الدينى، فأتى الرئيس السادات ونسف فكرة المواطنة عندما قال "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية"، لكن عصر الرئيس مبارك هو العصر الذهبى الثانى للأقباط بعد ثورة 1919.
بينما هتف نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "يعيش الرئيس مبارك.. يعيش الرئيس مبارك"، واستكمل الفقى كلامه، إن الرئيس مبارك دائما كان يبيت عند منير صديقه المسيحى، وكانت والدة منير تغطيه جيدا خوفا عليه من البرد، كما أن الرئيس مبارك عين رئيس أركان حرب القوات الجوية لواء مسيحى.
وانتقل الحديث حول رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين النساء قاضيات، فقال عدلى حسين، إن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة كفلت المساواة بين الرجل والمرأة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، مضيفا أن كوتة المرأة فى البرلمان أتت تنفيذا لتلك المادة، كما أن المرأة نجحت قاضية فى القضاء العادى بل إن بعض القاضيات حصلن على تقارير كفء وهى أعلى مرتبة يمكن أن يحصل عليها القاضى ولذلك فإن وزير العدل يفاخر بالقاضيين لنجاحهن فى عملهن.
وأضاف حسين لو فكرنا فى المرأة كقاضية فمكانها الطبيعى مجلس الدول لأنها تظل فى مكتبها تدرس التقارير والقضايا وأعتقد أن مجلس الدولة سيوافق على تعيين النساء قاضيات، لكن ليس بأعداد كبيرة والمهم هو البداية.