يوسف سيدهم يكتب:المواطنة.. أسيرة التصريحات السياسية!

في نهاية فبراير الماضي عقد بمطرانية شبرا الخيمة مؤتمر للمواطنة برعاية أسقفها نيافة الأنبا مرقص، حضره المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والصديق الدكتور مصطفي الفقي بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والصديق الدكتور ثروت باسيلي رجل الأعمال ووكيل المجلس الملي العام، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية وكوكبة من المصريين معظمهم من الأقباط بطبيعة الحال.
وكما هو مألوف إذا اجتمع الأقباط حول عنوان المواطنة، حفل المؤتمر بفيض من الهموم والمتاعب والتساؤلات، كلها ترصد أوجه الخلل المعاش في معايير المواطنة، الأمر الذي لست بصدد تكرار سرده-لأنه أصبح معروفاً للكافة-إنما ما توقفت عنده هو تعقيبات وتعليقات ضيوف المؤتمر التي تستدعي التعقيب والتعلق بدورها.
المستشار عدلي حسين تصدي للرد علي التساؤلات المثارة حول بناء الكنائس والمتاعب التي يشكو منها الأقباط في هذا الخصوص وكذلك أسباب تجميد مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة فقال إن اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بناء الكنائس الجديدة هو شرف للكنيسة«!!!!!»، وأن عصر الرئيس مبارك هو العصر الذهبي لبناء الكنائس مشيراً إلي أن الكنيسة المصرية لم تحظ منذ العصر العثماني وحتي عهد مبارك بهذا الكم الهائل من قرارات بناء الكنائس(!!!!!)، وأضاف أنه لو تم ترك مسئولية بناء الكنائس لأي مستوي من مستويات السلطة غير الرئيس مبارك لن تبني في مصر كنيسة واحدة«!!!!!»... ثم عاد المستشار عدلي حسين ليناقض نفسه دون أن يدري حين قال إن تفويض الرئيس مبارك للمحافظين بإصدار القرارات المتصلة بترميم الكنائس القائمة وإنشاء مباني الخدمات التابعة لها ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة كبيرة إيجابية في هذا الإطار«!!!»
لعلكم لاحظتم مجموعة علامات التعجب التي وضعتها بعد كل فقرة من تصريحات المستشار عدلي حسين لأن كلاً منها يستدعي التعجب والتعليق...فالحقيقة أن اختصاص بأنه واحد من أوجه الاختلاف التشريعي بين المصريين الذي يجب إزالته لتحقيق المساواة الدستورية بينهم...ووصفه البعض الآخر بأنه ترسيخ للفرز بين المصريين لأن المسار الذي يتبعه المصري المسلم لبناء مسجد يختلف عن المسار الذي يتبعه المصري المسيحي لبناء كنيسة...ووصفه بعض ثالث بأنه طريق طويل مضن محفوف بالمخاطر، أحيانا تكون نهايته سعيدة لأن ما يصل إلي مكتب الرئيس من طلبات بناء الكنائس-التي يوافق عليها جميعا-هو عدد محدود جداً من الطلبات المقدمة وهو ما ينجح في الحصول علي الموافقات الأمنية قبل رفعه إلي مكتب رئيس الجمهورية...هذه هي الأوصاف المختلفة التي تلصق باختصاص رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بناء الكنائس الجديدة، لكن لم أسمع مطلقاً من أي قبطي أو من أي قيادة كنسية أو من أي مسئول سياسي أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان بقاء هذا الاختصاص في سلطة رئيس الجمهورية هو شرف للكنيسة!!
ثم يقول المستشار عدلي حسين إن الكنيسة لم تحظ منذ العصر العثماني وحتي عهد مبارك بهذا الكم الهائل من قرارات بناء الكنائس...وأنا إذ أضم هذا التصريح العظيم إلي ما سبق أن صرح به الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من أن الأقباط في مصر ينعمون بكل الحقوق منذ دخول عمرو بن العاص مصر، وأيضاً أضمه لما سبق أن صرح به الأستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري من أن عدد الكنائس التي بنيت في عهد مبارك يفوق ما بني منها منذ عهد محمد علي،لا يسعني إلا أن أسأل:هل تلك التصريحات الوردية مبنية علي معلومات إحصائية تربط بين تعداد الأقباط وكنائسه في العهود المختلفة؟ فإذا كان الأمر كذلك فيجب إطلاع المصريين عليها حتي يطمئنوا أن الواقع بهذا الجمال وأنه لا توجد مشكلة ولا داعي للاجتهاد في البحث عن حل لها!!
ويستطرد المستشار عدلي حسين ليقول إنه لو تم ترك مسئولية بناء الكنائس لأي مستوي من مستويات السلطة غير الرئيس مبارك لن تبني في مصر كنيسة واحدة...وأنا أفضل أن أعتبر هذا التصريح بمثابة مجاملة طيبة من السيد المحافظ لرئيس الجمهورية لأن الواقع يشهد بغير ذلك، فهناك ملايين المصريين الذين يتمتعون بذات الاعتدال وعدم التعصب الذي يتمتع به الرئيس مبارك وهم في المواقع والمناصب التي يشغلونها يبرهنون كل يوم علي الطبيعة المصرية الأصيلة الوديعة ولا يفرقون في أدائهم لواجبهم أو ممارستهم لسلطاتهم بين مسلم ومسيحي...والدليل علي ذلك ما صرح به المستشار عدلي حسين في تحول غريب يناقض تصريحه السابق عندما قال إن تفويض الرئيس مبارك للمحافظين بإصدار القرارات المتصلة بترميم الكنائس القائمة وإنشاء مباني الخدمات التابعة بها ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة كبيرة إيجابية!!..
أما ما لم يقله المستشار عدلي حسين هو أن ملف الكنائس في محافظته مملوء بالمتاعب والهموم والمشاكل المزمنة التي لا تحل سواء بالنسبة للكنائس الجديدة التي لا تأتي الموافقات عليها، أو بالنسبة لترميم الكنائس ومباني خدماتها التي تبقي علي حالها، وأدعوه لفتح هذا الملف الذي سيجده لدي الأجهزة الأمنية.. أما عن باقي وقائع مؤتمر المواطنة في مطرانية شبرا الخيمة فلنا معها حديث متواصل الأسبوع المقبل بإذن الله.